أحكام الوصاية والولاية أولاً: أحكام عامة للوصاية والولاية المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: شركة اسداء للمحاماه المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: المادة الأربعون بعد المائة: يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط
أركان الوصية (نظام الأحوال الشخصية السعودي) (الجديد) أولاً: أحكام عامة للوصية: الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي. ثانياً: أركان الوصية وشروطها: أركان الوصية: إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة أو في أكثر من وصية ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1- إذا
حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الثاني التحكيم بالصلح: هو التحكيم الذي يكون المحكم فيه مفوضاً من الخصوم في النزاع لكي يقوم بإتمام عملية الصلح فيما بينهم من نزاع قائم، فتقتصر سلطته ومهامه في ذلك التحكيم على اللجوء إلى سبل وطرق تحقيق التصالح بين الخصوم، فيقوم بمحاولات لتوحيد مواقفهم وتقريب آرائهم، وذلك في ظل
حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الثالث صدور حكم التحكيم في إطار اتفاق التحكيم يشترط فيه أن تنهي هيئة التحكيم إجراءاتها وتصدر حكمها خلاله، وإن خلا اتفاق التحكيم على ذكر لتلك المدة فإن نظام التحكيم قد حدد موعد للانتهاء من إجراءات التحكيم وذلك بنص المادة (40/1) منه والتي تضمنت أن (1- على هيئة التحكيم
حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الرابع تعريف طلب التنفيذ: ويمكننا تعريف طلب التنفيذ بأنه الطلب الذي يتقدم به الطرف المحكوم له، مستهدفاً من خلاله منح قرار التحكيم قوة النفاذ حال تمنُّع المحكوم عليه من أداء ما قضى به حكم التحكيم، وهذا الطلب يجد سنده وأساسه الشرعي في نصوص النظام الذي نظم موضوع التحكيم
الطُرق الاحتيالية و أركانها لها طرق مختلفة ويُمكن بوجه عام تعريفها على أنها : ” كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب بما يدفعه إلى تسليم ما يُراد منه تسليمه طواعية واختياراً”. ويُفهم من التعريف أنه يتعين ضرورة صدور كذب من الجاني بغض
