الفصل الاول: الاحكام في شركة المساهمة الاحكام في شركة المساهمة أحكام عامة شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسما إلى أسهم قابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم
الأساليب التي يجب مراعاتها في العمل الجزء الثاني المادة التاسعة والتسعون (۹۹): المادة المائة (١٠٠): شركة اسداء للمحاماه الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية أولا: فترات الراحة المادة الأولى بعد المائة (۱۰۱) (۱) (۲) المادة الثانية بعد المائة (۱۰۲): المادة الثالثة بعد المائة (۱۰۳): للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار
الأساليب التي يجب مراعاتها في العمل الجزء الأول الفصل الأول: الأجور المادة التاسعة والثمانون (۸۹): المادة التسعون (٩):(۱) د- في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. المادة الحادية والتسعون (91): المادة الثانية والتسعون(92): لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، الا
علاقات العمل الجزء الثالث المادة التاسعة والسبعون (۷۹): المادة الثمانون (۸۰): شركة اسداء للمحاماه المادة الحادية والثمانون (۸۱): المادة الثانية والثمانون (۸۲): المادة الثالثة والثمانون (۸۳): رابعاً: مكافأة نهاية الخدمة المادة الرابعة والثمانون (٨٤): المادة الخامسة والثمانون (٨٥): المادة السادسة والثمانون (٨٦): شركة اسداء للمحاماه المادة السابعة والثمانون (۸۷): المادة الثامنة والثمانون (۸۸): أخيرا نحن
تنظيم عمليات التوظيف أولاً: وحدات التوظيف المادة الثانية والعشرون (۲۲): المادة الثالثة والعشرون (۲۳): المادة الرابعة والعشرون (٢٤): المادة الخامسة والعشرون (٢٥): المادة السادسة والعشرون (٢٦): شركة اسداء للمحاماه المادة السابعة والعشرون (۲۷): ثانياً: توظيف المعوقين المادة الثامنة والعشرون (۲۸): المادة التاسعة والعشرون (۲۹): ثالثاً: المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ومكاتب الاستقدام الأهلية المادة الثلاثون (۳۰):
انعقاد الشركة وأحكام بعض الشركات في النظام السعودي كما هو معروف فإن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة بنظام الشركات، إلا أنه فيما يتعلق بالشركات المُساهمة المُدرجة في السوق المالية فتكون من اختصاص هيئة السوق المالية. ولا تنطبق أحكام نظام الشركات السعودي على الشركات المعروفة في الفقه الاسلامي، إلا في حالة اتخاذها شكل شركة من
نقدم لكم العديد من التسهيلات القانونية للمستثمرين الاجانب في ضوء ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من دفع عجلة التنمية للأمام من خلال تحفيز بيئة الاستثمار في السعودية للمستثمرين الأجانب، عبر منحهم المزيد من المزايا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، وذلك بهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي وجعله رفيق أساسي في طريقها لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وفقًا لرؤيتها
