إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول: إجراءات الجلسات المادة الحادية والستون عدد القضاة اللازم لعقد الجلسة القضائية: يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نطاقا من القضاة ، فإن لم يتوافر العدد اللازم إذا لم يتوافر العدد اللازم: المادة الثانية والستون ما يلتزم به كاتب الضبط: على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة
نستكمل نظرية الإثبات القضائي الجزء الثالث سابعاُ: نظرة على العُرف يُمكن اعتبار العُرف الذي استوفى شروطه مرجعاً في تفسير النظام أو ربما قل تكميله أو معياراً للدلالة عليه، فالعرف له دور هام في بناء الأنظمة وذلك لأنه وسيلة يتم اللجوء لها لرفع الخلاف بين الناس في الوقت الذي لا تتيسر فيه الوسائل الأخرى، فهو يؤدي
استكمالا لنظرية الإثبات القضائي القسم الأول خامساً: نظرة على الدليل الرقمي – نظرية الإثبات القضائي النص على الدليل الرقمي كوسيلة من وسائل الإثبات كان من اجتهادات المشرع السعودي التي تحسب له وهي نتيجة للتطور التكنولوجي وضروريات الحال ويُمكن تعريف الدليل الرقمي بأنه المعلومات المخزنة في الوسائط، أو المنقولة في الشبكات التقنية، على شكل رموز برمجية
نظرية الإثبات القضائي يُمكن اعتبارها من أهم النظريات القانونية، بل والأكثر تطبيقاً من الناحية القانونية ، بل وهي الأشهر تطبيقاً على المنازعات أمام مختلف المحاكم، ونظرية الإثبات ترتبط بشكل وثيق بالقاعدة القانونية التي تقرر أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ حقه بيده بل لابد من الالتجاء للقضاء. والقضاء هو الذي يفصل عن طريق اقتناع القاضي
