إجراءات إنقضاء الشركة وتصفيتها الجزء الأول
فحص المركز المالي للشركة:
- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارا بحل الشركة بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.
- 2. إذا تبين من البيان المشار إليه في الفقرة (۱) من هذه المادة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
الأسباب العامة لانقضاء الشركة:
مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة – ما لم تمدد وفقا لأحكام النظام.
- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها.
- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.
تصفية الشركة:
- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (۱) من تاريخ إعداده (ثلاثين) يوما.
- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس.
- 4. إذا صفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.
- 5. لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
كيفية إجراء التصفية:
ما لم يكن معدا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو يتفق الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، بحسب الأحوال، على كيفية تصفية الشركة عند انقضائها، تكون التصفية وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام.
إدارة الشركة خلال مدة التصفية:
- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها، ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي.
- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.
- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس .
عدد المصفين ومدة التصفية:
- يقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم.
- 2. يجب ألا تتجاوز مدة التصفية بموجب النظام (ثلاث سنوات، ولا يجوز تمديدها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة.

قرار تعيين المصفي:
- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس يحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.
- 2. استثناء من حكم الفقرة (۱) من هذه المادة، إذا كان انقضاء الشركة نتيجة حلها أو بطلانها بحكم قضائي نهائي، عُين المصفي بقرار من الجهة القضائية التي صدلر منها الحكم .
- 3. تطلب الجهة القضائية المختصة قبل إصدار قرار تعيين المصفي وفقا لحكم الفقرتين (۱) و (۲) من هذه المادة من الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال تقديم البيان المشار إليه في الفقرة (۱) من النظام أو ما يلزم من بيانات وسجلات محاسبية، أو قوائم مالية إن وجدت، تثبت أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب وأن الشركة غير متعثرة وفقا لنظام الإفلاس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب، وإذا رأت الجهة القضائية المختصة أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها، فعليها اتخاذ ما يلزم لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقا لنظام الإفلاس.
- 4. في جميع الأحوال، يجب أن يشتمل قرار تعيين المصفي على تحديد سلطاته وأتعابه، والقيود المفروضة عيه إن وجدت، والمدة اللازمة للتصفية.
قيد قرار تعيين المصفي وشهره:
على المصفي أن يقيد ويشهر قرار تعيينه لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه أو بإجراءات التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر.
عزل المصفي:
- يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها، وفي جميع الأحوال يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.
- يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.

تعدد المصفين:
إذا تعدد المصفون وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين، ولا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا بإجماعهم، ما لم ينص قرار تعيينهم أو تصرح لهم الجهة التي عينتهم بغير ذلك.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين