إجراءات العقوبات الجزء الثاني

إجراءات العقوبات الجزء الثاني

تحديد العقوبة:

1.  يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها.
2. 2.      تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويعد عائدًا في أحكام النظام كل من ارتكب الجريمة ذاتها الصادر بشأنها حكم أو قرار نهائي بالإدانة خلال (ثلاث سنوات من تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار.

الجزاءات البديلة:

1.  للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في النظام، أو بدلا عنها؛ أي من الآتي:
2. إنذار الشخص المعني.
3. إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.
4. إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.
5. المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.
6. يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في النظام، أو بدلا عنها؛ أيَّا مما ورد في الفقرتين (۱/أ) و (١ /ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.

الاختصاص بالتحقيق والادعاء:

 تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في الاحكام الواردة من النظام.

شركة اسداء للمحاماه

الجهة القضائية المختصة:

1. تتولى المحكمة المختصة النظر والفصل في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة ، عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية .
2. تتولى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية النظر والفصل في التظلمات من قرارات الهيئة وجميع الدعاوي المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في  السوق المالية، وتطبق القواعد والإجراءات التي يتعين عليها اتباعها وفقا لنظام السوق المالية في شأن الدعاوي المختصة بها وفقا لأحكام النظام.

لجنة النظر في المخالفات:

1. تكون بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، وإيقاع لعقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقًا الوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير.
2.  يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقا لأحكام نظام السوق المالية.

صفة الضبط الجنائي:

1. يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم في سبيل ذلك التحفظ على ما يرونه متعلقا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق.
2. للوزير والمجلس الهيئة بحسب الأحوال إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (۱) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

المطالبة بالتعويض:

• لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.

الرقابة على الشركات:

• للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبا (أو أكثر) بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات للتأكد من تطبيق أحكام النظام.

شركة اسداء للمحاماه

الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها:

على جميع المسؤولين في الشركة أن يُطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، فيما يتعلق بالأعمال المنصوص عليها في النظام على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم كل المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين