إجراءات العقوبات الجزء الأول

إجراءات العقوبات الجزء الأول

 عقوبات الجرائم الجسيمة:

 دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث)سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.
2. كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو المحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
3. كل مصف يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو عمدا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو يسبب التفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

عقوبات الجرائم الأقل جسامة:

 دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (۱,۰۰۰,۰٠٠) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له أنها مخالفات جنائية.
2. كل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها، مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت؛ من أجل الإضرار بمصالح الشركة، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
3. 3.      كل من أعلن أو نشر أو صرّح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول قيد شركة لم تستكمل إجراءات قيدها لدى السجل التجاري.
4. کل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أساء الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته.
5. كل من عمل من أجل استيفاء أقيام الحصص وجلب اكتتابات على نشر أسماء الأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين بالشركة، أو أنهم سيرتبطون بها بأي شكل من الأشكال.
6.  كل من قرر توزيع أرباح أو عوائد أو وزعها أو قبضها، بسوء نية؛ بما يخالف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات علم بتلك المخالفة ولم يبلغ عنها في تقريره.
7. كل من بالغ أو قدم إقرارات أو بيانات كاذبة من الشركاء أو المساهمين أو من غيرهم، فيما يخص تقييم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين، أو الوفاء بكامل قيمتها مع عليه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء أو الأسهم بين المساهمين.
8. كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات، لم يدع الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقا للأحكام المقررة في النظام .
9.  كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، استغل أو أفشى سرا من أسرار الشركة بقصد الإضرار بها.
10. كل من أعاق عمدا عمل الذين لهم الحق يحكم النظام في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها وسجلاتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع عن تمكينهم من أداء عملهم.
11. كل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعده من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.

شركة اسداء للمحاماه

عقوبات المخالفات:

 دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال:

1. كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو انعقادها، وكل من منع شريكا أو مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بحصصه أو أسهمه في الشركة خلافًا لأحكام النظام.
2. كل من لم يؤد واجبه في دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين إلى الانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقا لأحكام النظام.
3. 3.      كل من قبل تعيينه عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو ظل متمتعا بالعضوية فيه خلافا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفات وكان عالما بها ولم يعترض عليها وفقا لأحكام النظام.
4. كل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافا لأحكام النظام، وكل عضو مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة وكان عالما بها ولم يعترض عليها وفقا وكل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الجهة المختصة بالوثائق المنصوص عليها في النظام.
5. كل من أهمل في أداء واجبه في وضع الوثائق اللازمة في متناول الشريك أو المساهم وفقا لأحكام النظام.
6. كل من أهمل في أداء واجبه في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقا لأحكام النظام.
7. من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات الواردة في النظام.
8. كل من قبل القيام بأعمال مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك الأعمال وفقا لأحكام النظام.
9.  كل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بقيد الشركة لدى السجل التجاري وفقا لأحكام النظام، وكل من تخلف عن قيد تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وفقا لأحكام النظام.
10. كل من أثبت عمدا في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو غير ذلك من وثائق الشركة أو طلب تأسيسها أو الوثائق والمستندات المرافقة لهذا الطلب بيانات غير حقيقية أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو قيدها لدى السجل التجاري مع علمه بذلك.
11.  كل مدير أو عضو مجلس إدارة في شركة مهنية خالف الضوابط المنظمة لنشاط الشركات المهنية أو الشروط والضوابط والقواعد العامة المشار إليها في النظام.
12. كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقا لأحكام النظام.
13. كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مالك وحيد في شركة مهنية في حال ممارستها مهنة حرة دون أن يكون من بين شركائها أو مساهميها مرخص له في ممارستها.
14. كل مصف لم يؤد واجبه في قيد قرار تعيينه أو قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري وفقا لأحكام النظام. ف كل من أهمل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة المخالفة المرتكبة بعد إبلاغه بها وفقا لأحكام النظام.
15. كل مراجع حسابات لم يقم بواجباته المنصوص عليها في النظام.
16.  كل شركة أو مسؤول فيها لم يراع تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أو القرارات التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك.

إجراءات العقوبات الجزء الأول

شركة اسداء للمحاماه

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين