إجراءات وقف الخصومة وانقطاعها وتركها
الفصل الأول: وقف الخصومة
المادة السادسة والثمانون
وقف الخصومة بناء على اتفاق الخصوم وآثاره:
- يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها: – مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم.
- ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.
طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة: –
- وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها.
- فله ذلك بموافقة خصمه.
ترك الدعوى:
- وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية
الأجل، عد المدعي تاركا دعواه.
المادة السابعة والثمانون
وقف الدعوى الارتباط:
- إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في
مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
- فتأمر بوقف الدعوى.. وبمجرد روال سبب التوقف يكون الحصوم طلب السير في الدعوى.
الفصل الثاني: انقطاع الخصومة
المادة الثامنة والثمانون
أسباب انقطاع الخصومة ا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع:
- بوفاة أحد الخصوم.
- أو بفقده أهلية الخصومة.
- أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه.
- على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة.
. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل. إذا كان قد بادر معين وكيلا جديدًا خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة.
وعلى المحكمة الحكم فيها
٢- إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين.
ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتحركة، متلقطع الخصومة في حق الجميع
المادة التاسعة والثمانون
متى تكون الدعوى مهيأة للحكم:
تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، إذا أبدى الخصوم:
- أقوالهم.
- وطلباتهم الختامية.
في جلسة المرافعة، قبل وجود بسبب الانقطاع
المادة التسعون
أثر القطاع الخصومة:
يترتب على انقطاع الخصومة:
- وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم.
- وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة الحادية والتسعون
استئناف سير الخصومة بعد الانقطاع:
- يستأنف السير في الدعوى
- بناء على طلب أحد الخصوم.
- يتكليف يبلغ حسب الأصول إلى: من يخلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر
- وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيما خلف من قام به سبب الانقطاع.
الفصل الثالث: ترك الخصومة
المادة الثانية والتسعون
إجراءات ترك الخصومة:
يجوز للمدعي ترك الخصومة:
- يتبليغ يوجهه إلى خصمه.
- أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة.
- أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيلة.
- أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة، وإثباته في ضبطها، مع إطلاع .
شرط ترك الخصومة:
- ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.
المادة الثالثة والتسعون
أثر ترك الخصومة:
يترتب على الترك:
– إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين