إجراءات اثبات الوقائع اثناء المرافعة الجزء الثالث
المادة الثالثة والثلاثون بَعْدَ المائة:
أسباب رد الخبراء:
- يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد يحكم غير قابل للاعتراض.
شروط قبول طلب رد الخبراء:
- ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره الا إذا كان سبب الرد قد جد بعد الاختيار.
- وكذلك لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
تحديد موعد عمل الخبير:
على الخبير:
- أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف.
- وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه. – ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم. متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة الخامسة والثلاثون بَعْدَ المائة
محضر مهام الخبير ومشتملاته:
يُعدّ الخبير محضرًا بمهمته، يشتمل على:
- بيان أعماله بالتفصيل.
وعليه بيان حضور الخصوم.
- وأقوالهم
- وملحوظاتهم.
- وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم. موقعا عليه منهم.
- ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يُضمنه
- نتيجة أعماله.
- ورأيه.
- والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي.
تعدد الخبراء واختلافهم:
- وإذا تعدد الخبراء واختلفوا.
- فعليهم أن يقدموا تقريراً واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
المادة السادسة والثلاثون بَعْدَ المائةِ
إبداع تقرير الخبرة وملحقاته:
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة:
- تقريره
- وما يلحق به من محاضر الأعمال.
- وما سلم إليه من أوراق.
- وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال أربع وعشرين ساعة تالية الحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل..
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
مناقشة تقرير الخبير، وآثار ذلك:
- للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها؛ لمناقشة تقريره إن رات حاجة إلى ذلك. ولها أن تعيد إليه تقريره: ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله.
- ولها أن تعمد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة الثامنة والثلاثون بَعْدَ المائة
حجية رأي الخبير:
- رأي الخبيرلا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به.
الفصل السابع: الكتابة
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
الكتابة التي يكون بها الإثبات:
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في:
- ورقة رسمية.
- أو في ورقة عادية.
- المقصود بالورقة الرسمية:
والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن. - وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
المقصود بالورقة العرفية:
الورقة العادية فهي: التي يكون توقيعها من صدرت منه او ختمه او بصمته.
المادة الأربعون بعد المائة
سلطة في تقدير عيوب المحررات:
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على:
- الكشط والمحو.
- والتحشية.
- وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات.
وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة. جار لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه، أو الشخص الذي حررها؛ ليبدي ما اوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة الحادِيَةِ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المائةِ
شروط قبول الطعن في المحررات الرسمية:
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التروير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
شروط إجراء مقارنة المحررات:
- خطه
- أو توقيعه.
- أو بصمته.
- أو ختمه
- أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه.
- وكانت الورقة منتجة في النزاع.
ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بمدى صحة الخط او التوقيع او البصمة او الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.
المادة الثالثة وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المائةِ
كيفية إجراء المقارنة:
تكون مقارنة
الخط أو التوقيع او البصمة او الختم الذي حصل انكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت اليه الورقة او توقيعه او بصمته او ختمه.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
توقيع القاضي على الورقة وتحرير محضر الضبط:
- يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد الاطلاع.
- ويحرر محضر في الضبط تبين فيه حالة الورقة وأوصافها بيانا كافيا.
- ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
حضور الخصوم التقديم أوراق المقارنة:
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي:
- لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة.
- واختيار ما يصلح منها لذلك.
أثر تخلف الخصوم في الإثبات:
فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر:
- جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع.
- وإذا تخلف خصمه: جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
توقيع القاضي والكاتب على أوراق المقارنة:
- يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها.
- ويذكر ذلك في المحضر.
المادة السابعة وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المائةِ
حجية المحررات طبق الأصل:
إذا كان أصل الورقة الرسمية موجودا فإن الصورة التي نقلت منها خطيًّا أو تصويرًا، وصدرت من موظف عام في حدود اختصاصه، صدق على مطابقتها لأصلها.
- تكون لها قوة الورقة الرسمية الأصلية، بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة الأصل.
- وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الخصوم – وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
- وكل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها، لا تصلح للاحتجاج
المادة الثامنة وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المائة
حجية مضمون المحرر العرفي
يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقا عليه ليقر بها.
ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصامي ويكون ذلك بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
فإذا حضر المدعى عليه:
- فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره.
- وإن أنكر، فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقا للإجراءات السالف ذكرها.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين