إجراءات اثبات الوقائع اثناء المرافعة الجزء الأول

إجراءات اثبات الوقائع اثناء المرافعة الجزء الأول

 الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى بعد المائة

أوصاف وقائع الدعوى:

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة:

• متعلقة بالدعوى.
• منتجة فيها.
• جائزا قبولها.

المادة الثانية بعد المائة

الاستخلاف في سماع البينة:

• إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة.
• فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البيئة وتعديلها.

المادة الثالثة بعد المائة

عدول المحكمة عن إجراءات الاثبات:

 للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط:

• أن تبين أسباب العدول في الضبط
• ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

الفصل الثاني: استجواب الخصوم والاقرار

المادة الرابعة بعد المائة

كيفية الاستجواب الخصوم:

• للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر. وتكون الإجابة في الجلسة نفسها.
• إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة. – كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

المادة الخامسة بعد المائة

إحضار الخصوم لاستجوابهم:

للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، سواء من : تلقاء نفسها.

أو بناء على طلب خصمه، إذا رأت حاجة إلى ذلك. وعلى من تقرّر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.

المادة السابعة بعد المائة

أثر تخلف الخصم عن الحضور دون عذر:

• اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة ان تسمع البينة، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف اوالامتناع، فان لم تكن لديه بينة، عدّ الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً.
• وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة بعد المائة

حجة إقرار الخصم:

إقرار الخصم  عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه.

ضوابط الإقرار:

 ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء. – أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

المادة التاسعة بعد المائة

شروط صحة الإقرار القصائي:

 يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر:

• عاقلا.
• بالغاً
• مختارا
• غير محجور عليه…
• ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا.

شركة اسداء للمحاماه

المادة العاشرة بعد المائة

وحدة الإقرار القضائي:

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه:

• فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له.
• بل يؤخذ جملة واحدة.

جواز تجزؤ الإقرار:

 إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

الفصل الثالث: اليمين

المادة الحادِيَة عَشْرَة بَعْدَ المائةِ

ضابط حلف اليمين:

• يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استخلافه عليها.
• وعلى المحكمة أن تعد صيعة اليمين اللازمة شرعا. ويُعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

حلف الأخرس:

ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

أداء اليمين في مجلس القضاء:

لا تكون اليمين ولا االنكول عنها إلّا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء

• ولا اعتبار لهما خارجه.
• ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

وجوب الحضور لأداء اليمين:

• من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين، وجب عليه الحضور
• إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه.
• ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى.
• وجب عليه أن يؤديها فورا.
• أو يردها على خصمه. والا عد ناكلاً
• وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر.

المنازعة في توجيه اليمين وسببه:

عدّ بناكلاً كذلك

• إذا حضر من وجهت إليه اليمين، ونارع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى.
• لزمه بيان ذلك.
• فإن لم تقتنع المحكمة بذلك، وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلا.

المادة الرابعة عَشْرَةَ بَعْدَ المائة

الانتقال والاستخلاق لسماع اليمين:

• إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها، فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
• فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة. ملها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته.

وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه:

• الحالف
• والقاضي المستخلف أو المكلف.
• والكاتب.
• ومن حضر من الخصوم.

المادة الخامِسَة عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ

كيفية أداء اليمين:

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا:

• من تنازله عن حصور أدائها.
• أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

الفصل الرابع: المعاينة

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

إجراءات معاينة المتنازع فيه:

يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. معاينة المتنازع فيه:

• بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنا.
• أو بالانتقال إليه
• أو تكليف أحد أعضائها لذلك.
• على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة.

الاستخلاف في المعاينة:

ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه.

قرار الاستخلاف في المعاينة:

وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار

• جميع البيانات المتعلقة بالخصوم.
• وموضع المعاينة.
• وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

المادة السابعة عَشْرَةَ بَعْدَ المَائةِ

موعد دعوة المحكمة الخصوم للمعاينة وإجراءاتها:

تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة:

• بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة.
• تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.

 ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة:

• إلى حين صدور الحكم.
• أو إلى أي وقت آخر تراه.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الثامِنَةِ عَشْرَةَ بَعْدَ المائةِ

الاستعانة بالخبير في إجراء المعاينة

• للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة.
• ·         ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

توثيق إجراء المعاينة:

يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه:

• المعاين.
• والكاتب.
• ومن حضر من الخبراء.
• والشهود، والخصوم.
• ويثبت في ضبط القضية.

المادة العشرون بَعْدَ المائةِ

طلب المعاينة لإثبات وقائع محتملة:

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً.

إجراءات طلب المعاينة:

 أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانا بدعوى مستعجلة:

• لمعاينتها بحضور ذوي الشأن.
• وإثبات حالتها.

ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين