اختصاص محاكم المملكة السعودية
الفصل الأول: الاختصاص الدولي
المادة الرابعة والعشرون
اخنصاص محاكم المملكة بنظر الدعاوي التي تُرفع ضد السعودي
اختصاص محاكم المملكة – تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي، ولو لم ينظر الدعاوى التي ترفع ضد السعودي ما يُستشي من الاختصاص يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة.
ما يستثنى من الاختصاص
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المادة الخامسة والعشرون
اختصاص المحاكم بالدعاوي ضد غير السعودي المقيم بالمملكة
اختصاص المحاكم بالدعاوى تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعودي الذي له:
- محل إقامة عام
- أو مختار في المملكة.
ما يستثني من الاختصاص فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
المادة السادسة والعشرون
حالات اختصاص المحاكم بالدعاوى ضد غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة بالمملكة
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي تُرفع على غير السعودي الذي ليس له:
- مكان إقامة عام
- أو مختار في المملكة
في الأحوال الاتية:
- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام. تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
- اذا كانت الدعوى على أكثر من واحد، وكان لاحدهم مكان إقامة في المملكة.
المادة السابعة والعشرون
أحوال اختصاص المحاكم بالدعاوى ضد المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة في المملكة
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له:
- مكان إقامة عام
- أو مختار في المملكة
وذلك في الأحوال الآنية:
- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
- إذا كانت الدعوى بطلب طلاق.
- أو فسخ عقد زواج
وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية يسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة. أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة فيها
متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
- إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طلبت به النفقة مقيما في المملكة.
- إذا كانت الدعوى في شأن تسب صغير في المملكة.
- أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال. متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة.
توكيل غير السعودي الممنوع من دخول المملكة
إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى من دخول المملكة وكان المدعي:
- سعوديا.
- أو كان غير سعودي مقيما في المملكة. وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج
المادة التاسعة والعشرون
اختصاص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية
- تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة.
ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
المادة الثلاثون
ما يتبع اختصاص المحكمة
اختصاص محاكم المملكة يستتبع:
- الاختصاص بنظر المسائل الأولية.
- 2. والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية.
- 3. وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
المادة الحادية والثلاثون
اختصاص المحاكم العامة
تختص المحاكم العامة ينظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص:
- المحاكم الأخرى.
- وكتابات العدل.
- وديوان المظالم.
ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ
- الدعاوى المتعلقة بالعقار: من المنازعة في الملكية او حق متصل به او دعوى الضرر من العقار نفسه، او من المنتفعين به، او دعوى أقيام المنافع، او الاخلاء، او دفع الأجرة، او المساهمة فيه، او دعوى منع التعرض لخيارته او استرداده و نحو ذلك .
ما لم ينص النظام على خلاف ذلك
- اصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.
- الدعاوي الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية والثلاثون
اختصاص المحكمة العامة بنظر جميع الدعاوى
تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة:
- ينظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية
- وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة. وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
المادة الثالثة والثلاثون
اختصاص محاكم الأحوال الشخصية.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي:
- جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
- 1. إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، والحضانة. والنفقة. والزيارة.
- 2. إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة، وحصر الورثة.
- الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف او وصية، او قاصر ، أو غائب .
- إثبات تعيين الأوصياء. وإقامة الأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء. ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
- إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.
- تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها
- الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
المادة الرابعة والثلاثون
اختصاص المحاكم العمالية
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
- المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل. والتعويض عنها. ب
- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل. أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
- شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات
- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين للحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم
المادة الخامسة والثلاثون
ألغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ الصادر بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية.
الفصل الثالث: الاختصاص المكاني
المادة السادسة والثلاثون
ضابط الاختصاص المكاني الأفراد :
- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه. فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي
- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة. فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة
- ت- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية. وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم
المادة السابعة والثلاثون
ضابط الاختصاص المكاني للأجهزة الحكومية
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها.
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
المادة الثامنة والثلاثون
ضابط الاختصاص المكاني تقام الدعوى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة
تقام الدعوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور التصفية او المؤسسات الخاصة، في المحكمة التي يقع اختصاصها مركز ادارته سواء كانت الدعوى:
- على الشركة او الجمعية او المؤسسة
- او من الشركة او الجمعية او المؤسسة على احد الشركاء او الأعضاء
- او من شريك او عضو على اخر
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفري.
المادة التاسعة والثلاثون
الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني
يستثنى من المادة السادسة والثلاثين من هذا النظام ما يأتي: –
- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي
خيار المكان بالنسبة للمرأة:
- ب- للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى، أبلع المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها. فإن امتنع شمعت غيابيا. وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره
خيار المكان بالنسبة للمدعيفي إقامة دعوى ناشئة عن حادث:
- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث، أو مكان إقامة المدعى عليه.
المادة الأربعون
نطاق الاختصاص المكاني
تُعد المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقا مكانيًا للمحكمة التي هي فيها. وعند تعدد المحاكم فيها تحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها.
وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها
تنازع الاختصاص المكاني
وعند التنازع على الاختصاص المكاني إيجابا أو سلبا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين
اختصاص المحاكم في المملكة السعودية