إجراءات الجلسات ونظامها

إجراءات الجلسات ونظامها

الفصل الأول: إجراءات الجلسات

المادة الحادية والستون

عدد القضاة اللازم لعقد الجلسة القضائية:

يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نطاقا من القضاة  ،  فإن لم يتوافر العدد اللازم

إذا لم يتوافر العدد اللازم:

• فيكلف رئيس المحكمة أحد قضائها لإكمال النصاب.
  فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب

المادة الثانية والستون

ما يلتزم به كاتب الضبط:

على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة حسب الوقت المعين لنطرها.

إعلان الدعوى في اللوحة المعدة:

 وبعد عرض القائمة على القاضي تعلن في اللوحة المعدة لذلك قبل يوم الجلسات.

المادة الثالثة والستون

المناداة على الخصوم:

ينادي على الخصوم في الوقت المعين لنظر قضيتهم.

المادة الرابعة والستون

علانية الجلسات وسريتها:

تكون المرافعة علنية.

استثناءات العلنية:

إلا إذا رأى القاضي  من تلقاء نفسه أو بنة على طلب أحد الخصوم  إجراءها سرا

• محافظة على النظام
• أو مراعاة للآداب العامة.
• أو لحرمة الأسرة

المادة الخامسة والستون

كيفية المرافعة وإجراءاتها:

• تكون المرافعة شفهية.
• على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة.
• تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في : ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط.

إمهال الخصوم:

وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة:

• للاطلاع على المستندات.
• والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

المادة السادسة والستون

تحرير الدعوى:

• على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه

وليس له السير فيها قبل ذلك

• وإذا عجر عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.

المادة السابعة والستون

امتناع المدعى عليه عن الإجابة على الدعوى:

• إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا.
• أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى.

كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها.

فإذا أصر على ذلك.

نكول المدعي عليه:

عدَّه ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة والستون

طلب الإمهال وعدده:

• إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح، وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله.
• فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة لذلك.

عدم تكرار مدة الإمهال:

• على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي.

شركة اسداء للمحاماه

المادة التاسعة والستون

قفل باب المرافعة:

يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم.

طلب فتح باب المرافعة:

ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءعلى طلب أحد الخصوم:

• فتح باب المرافعة.
• وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات
• وذلك الأسباب مقبولة

المادة السبعون

حق الخصوم في اثبات ما اتفقوا عليه:

للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه:

• إقرار.
• أو صلح.
• أو غير ذلك في محضر الدعوى.

وجوب بإصدار صك بما اتفق وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.

المادة الحادية والسبعون

تدوين وقائع المرافعة وبياناتها:

 يدون كاتب الضبط – تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر:

• تاریخ افتتاح كل مرافعة ووقته.
• ووقت اختتامها. ومستند نظر الدعوى.
• واسم القاضي.
• وأسماء الخصوم ووكلائهم.

ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه.

الامتناع عن توقيع ضبط الجلسة:

فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

المادة الثانية والسبعون

حكم التدوين الإلكتروني:

يجوز تدوين:

• ·         بيانات صحف الدعاوي
• والتبليغات
• ومحاضر الدعاوى
• ·         والإنهاءات.  وغير ذلك.

الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية

الفصل الثاني: نظام الجلسات

 المادة الثالثة وَالسَّبْعُون

إدارة الجلسة القضائية وضبطها:

• إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.

وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها. فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم  على الفور  يحبسه مدة لا تريد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيا.

وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.

إثبات الجرائم أثناء العقاد الجلسات:

• على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة.
• ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما.
• وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

 اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بدعوى التعويض المرتبطة:

• تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

شركة اسداء للمحاماه

المادة الرابعة وَالسَّبْعُون

سلطة رئيس الجلسة في توجيه الأسئلة:

رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى:

• الخصوم
• والشهود.
• وغيرهم ممن له صلة بالدعوى.

والأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم، أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى.

كيفية توجيه الأسئلة من أعضاء الدائرة والخصوم:

• ويجوز للرئيس أن يعهد إلى أحد الأعضاء بتوجيه الأسئلة إلى أي من الخصوم الدائرة والخصوم والشهود وغيرهم.

أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين