إجراءات رفع الدعوى وقيدها
المادة الحادية والأربعون:
إجراءات رفع الدعوى
- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:
- الاسم الكامل للمدعي ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته. ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته. ومكان إقامته، ومكان عمله.
- ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم، فآخر مكان إقامة كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
- مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده..
ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، ج ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.
وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.
وحدة الطلبات القضائية
- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينهما.
المادة الثانية والأربعون
تقييد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة
يقيد الكاتب المختص الدعوى:
- في يوم تقديم الصحيفة.
- في السجل الخاص بذلك.
بعد أن يثبت – بحضور المدعي أو من يمثله – تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها.
وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي – يحسب الأحوال- لتبليغها. ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون
مدة تسليم صيحفة الدعوى الى الخصم:
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال بتسليم صورة صحيفة الدعوي إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه لا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في الله هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة. وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
المادة الرابعة والأربعون
مواعيد الحضور أمام المحاكم
موعد الحضور:
- أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
- وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية، والأحوال الشخصية. أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
- وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز .
- ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، أو عند الضرورة. نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة بشرط:
- أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد.
- أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد.
- ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
المادة السادسة والأربعون
مخالفة المواعيد المغيرة لا يبطل صحيفة الدعوى:
لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة الثالثة والأربعين من يبطل صحيفة الدعوى
هذا النظام يقوم المخضر أو المدعي بحسب الأحوال بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تسليمها إليه.
إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد. فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة. أو عدم مراعاة موعد الحضور.
بطلان صحيفة الدعوى:
وذلك من غير إطلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.
المادة السابعة والأربعون:
اتفاق الخصوم على سماع خصومتهم أمام المحكمة:
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني. وطلبا سماع خصومتهما.
فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن، وإلا حددت لها جلسة أخرى.
المادة الثامنة والأربعون:
طلب الخصوم نظر الدعوى في غير موعدها
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين. ثم حصرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما. فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين