حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الثاني
التحكيم بالصلح:
هو التحكيم الذي يكون المحكم فيه مفوضاً من الخصوم في النزاع لكي يقوم بإتمام عملية الصلح فيما بينهم من نزاع قائم، فتقتصر سلطته ومهامه في ذلك التحكيم على اللجوء إلى سبل وطرق تحقيق التصالح بين الخصوم، فيقوم بمحاولات لتوحيد مواقفهم وتقريب آرائهم، وذلك في ظل ما يقدم إليه من الخصوم من أوراق ومستندات، فإن لم يتمكن من ذلك فعندئذ يقوم بإصدار ما يراه من حكم شريطة أن يكون هذا الحكم مراعياً لمصلحة جميع أطراف النزاع.
وفيما يخص نظام التحكيم السعودي فقد أخذ بنوعي التحكيم سالفي البيان – التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح – ولم ينكر أياً منهما، بل هو لم يضع أي حدود يفرق بها فيما بينهما اللهم اشتراطه أن يكون الحكم الذي يصدر في التحكيم بالصلح من قبل أكثر من محكم – هيئة تحكيم – صادراً بإجماع تلك الهيئة، بينما في التحكيم بالقضاء اكتفى أن يكون الحكم قد صدر بأغلبية تلك الهيئة، وهو ما ورد بنظام الإثبات السعودي في نص المادة (39/1 و4) والتي تضمنت أن “1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية. ….. 4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع”.
ج. صور التحكيم استناداً إلى المعيار المكاني:
وأخيراً نجد المعيار المكاني والذي يقسم التحكيم بالنظر إلى مكان المنازعة التي يتم نظرها من قبل المحكم، فهو إما يكون تحكيم وطني وإما تحكيم دولي.
- التحكيم الوطني:
يقصد به التحكيم الذي يكون موضوعه هو نزاع داخل أراضي الدولة، ويكون جميع أطراف هذا التحكيم من الأشخاص – الطبيعيين والاعتباريين – الوطنيين ولا يوجد بينهم طرف أجنبي عنها.
- التحكيم الدولي:
أما التحكيم الدولي فيقصد به التحكيم الذي يكون موضوعه منازعة تخص علاقات تجمع بين خصوم ينتمون إلى أكثر من دولة، أو يخص منازعات يكون الخصوم فيها دول أو أشخاص من الخاضعين للقانون الدولي.
ونود أن ننوه إلى أن التحكيم الدولي يتفرع هو الآخر إلى فرعين، الفرع الأول هو التحكيم الدولي الخاص وهو التحكيم الذي يكون موضوعه منازعة من المنازعات التجارية الدولية، والفرع الثاني هو التحكيم الدولي الذي يفصل في منازعة يكون أطرافها دول أو أشخاص خاضعة للقانون الدولي.
رابعاً: المقصود بتنفيذ حكم التحكيم:
التنفيذ في اللغة أي جعل الشيء يجاوز محله، ومن ذلك تنفيذ الحاكم للحكم إذا أخرجه إلى العمل حسب منطوقه.
وأيضاً فإن تنفيذ الحاكم للحكم هو سريان الحكم على طرفيه، وخلاصة القول أن التنفيذ في القانون هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي.
ولابد أن نتطرق إلى المقصود بتنفيذ أحكام التحكيم: بأنه حكم التحكيم الملزم المنهي للخصومة، أي الحكم الفاصل في موضوع النزاع المنهي للخصومة، سواء كان صادراً بإجابة المدعي إلى طلباته كلها أو بعضها أو برفضها جميعاً.
خامساً: شروط تنفيذ حكم التحكيم:
حتى يتم تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية يلزم أن تتحقق جملة من الشروط في حكم التحكيم المراد تنفيذه، وهذه الشروط تتباين إلى نوعين النوع الأول هو الشروط الموضوعية، والنوع الثاني هو الشروط الإجرائية.
1. الشروط الموضوعية:
يقصد بهذه الشروط أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه لا يتضمن أي مخالفة موضوعية يمكن أن تعيبه، ويمكننا أن نوضح الشروط الموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم المطلوب تنفيذه في النقاط الآتي بيانها:
1. الرضا
- يشترط في حكم التحكيم أن يكون مبنياً على اتفاق تحكيم تم بين طرفيه في ظل توافر الرضا لدى كل منهما بهذا الاتفاق، والمقصود بالرضا هنا أن يكون كل طرف لديه الإدراك بمضمون ومغزى اتفاق التحكيم الذي تتجه إرادتهما لإبرامه.
- والمقصود هنا هو اتفاق التحكيم المنفصل عن العقد الأصلي وليس الاتفاق الوارد في صورة شرط في العقد الأصلي ذاته، ويرجع ذلك إلى أن اتفاق التحكيم إذا كان وارداً في العقد الأصلي فإن عدم توافر الرضا لدى أحد طرفي الاتفاق سوف يشمل عدم الرضا بكامل العقد، وهو ما يترتب عليه أن بطلان اتفاق التحكيم لانعدام رضا أحد طرفيه سيمتد ليشمل العقد الأصلي بأكمله.
- ولا يتوقف الأمر عند حد تحقق الرضا لدى طرفي الاتفاق على التحكيم، بل يلزم أيضاً أن تكون إرادتهما قد اتجهت لترتيب آثاره القانونية، بمعنى ألا يكون هذا الاتفاق صوري فقط، بل يلزم أن يكون مقصوداً ومتجهاً لترتيب آثاره القانونية المتمثلة في إخضاع أي نزاع ينشأ بينهما للتحكيم.
2. المحل:
- يشار بلفظ المحل في التحكيم إلى الموضوع الذي تنصب عليه المنازعة المطروحة على التحكيم، والتي تم إبرام اتفاق التحكيم بشأنها، والتي صدر بشأنها حكم التحكيم المراد تنفيذه، ويلزم أن يكون محل التحكيم من المسائل التي يجيز النظام فيها اللجوء إلى التحكيم، وألا يتضمن أي مخالفة للنظام والآداب العامة.
3. الأهلية:
- المقصود بالأهلية في هذا المقام هو ما يتطلبه النظام من أهلية لإبرام الاتفاق على إخضاع النزاع للتحكيم، وهذه الأهلية هي الأهلية المطلوب توافرها في إبرام التصرفات الخاصة بالحقوق التي ينصب عليها النزاع الخاضع للتحكيم، ويكون تحديد مدى توافر الأهلية من عدمه لطرفي الاتفاق مناطه القانون الشخصي لكل منهما.
4. سلامة اتفاق التحكيم:
- يلزم أن يكون اتفاق التحكيم الذي صدر على أساسه الحكم المراد تنفيذه قد صدر مشتملاً على كافة الشروط اللازمة لصحته، ومن أهم تلك الشروط توافر الرضا والأهلية لدى أطرافه، وأن يتم إبرامه من قبل أصحاب الصفة والصلاحية لذلك، وغيرها من الشروط الأخرى التي بتخلف أحدها يعد اتفاق التحكيم غير سليم.
هـ. أن ينصب على موضوع يجوز فيه التحكيم:
- نص المنظم السعودي في المادة الثانية من نظام التحكيم على أن (…. ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح).
- ومن نص المادة المشار إليها يتبين أن المنظم السعودي قد حدد مجموعة من الموضوعات والمسائل التي لا يجوز اللجوء فيما ينشأ بشأنها من منازعات إلى طريق التحكيم، وتتمثل تلك المسائل في منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي فإن صحة اتفاق التحكيم يجب أن يكون منصباً على منازعة يجيز النظام فيها اللجوء إلى التحكيم، فإذا كان النزاع الصادر فيه حكم التحكيم هو نزاع يحظر اللجوء بشأنه للتحكيم فلا يجوز تنفيذه.
و. ألا ينشأ عن تنفيذ حكم التحكيم مخالفة للشرع أو النظام:
- متى كان تنفيذ حكم التحكيم سينشأ عنه ما يخالف الشرع أو النظام، فعندئذ نكون أمام أمرين لا ثالث لهما:
- الأمر الأول: أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه غير قابل للانقسام أو التجزئة، فيكون الجزء الذي سيترتب على تنفيذه نشوء مخالفة للشرع والنظام غير قابل للاستبعاد، فعندئذ يعد حكم التحكيم بأكمله مخالفاً للشرع أو النظام، ويكون طلب تنفيذه داخل المملكة مرفوضاً، بل ويقضى ببطلانه بشكل كامل.
- الأمر الثاني: أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قابل للانقسام والتجزئة، بحيث يمكن استبعاد الجزء الذي سيترتب على تنفيذه مخالفة للشرع أو النظام، فيكون الجزء الغير متعارض مع الشرع أو النظام مقبولاً ويتم تنفيذه، بينما يتم رد ورفض الجزء الآخر لكونه يخالف الشرع أو النظام.
ز. ألا يخرج موضوع الحكم عن نطاق الاتفاق على التحكيم:
- دائماً يكون تحديد النطاق الموضوعي للتحكيم موضحاً في الاتفاق على إجرائه، فيكون اتفاق التحكيم مشتملاً على توضيح دقيق للموضوع الذي ينصب عليه هذا الاتفاق، والذي يكون بمثابة الموضوع الذي يتناوله التحكيم ولا يتعداه إلى أي موضوعات أخرى لم يشملها الاتفاق.
- وبالتالي يجب أن يكون حكم التحكيم المراد تنفيذه قد صدر في حدود ما تضمنه اتفاق التحكيم من موضوعات، بحيث لا يتضمن الحكم أي جزئية تقضي في موضوع لم يتم الاتفاق على أن يشمله التحكيم، ومتى جاء حكم التحكيم مخالفاً لذلك الضابط وتضمن حكم في موضوع لم يشمله اتفاق التحكيم ويخرج عن نطاقه، فيعد الحكم هنا قد تجاوز النطاق المحدد له، فيكون هذا الحكم خليقاً برفض تنفيذه بل وبطلانه.
- أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين
تابع القسم الثالث ل حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي من هنا