حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الثالث
صدور حكم التحكيم في إطار اتفاق التحكيم يشترط فيه أن تنهي هيئة التحكيم إجراءاتها وتصدر حكمها خلاله، وإن خلا اتفاق التحكيم على ذكر لتلك المدة فإن نظام التحكيم قد حدد موعد للانتهاء من إجراءات التحكيم وذلك بنص المادة (40/1) منه والتي تضمنت أن (1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال إثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم).
– وبالتالي فإن لم يوجد أي اتفاق على مدة التحكيم فإن هيئة التحكيم يلزم أن تنهي إجراءاتها وتصدر حكمها خلال إثني عشر شهراً، وبالتالي فإن كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الخصوم، أو صدر بعد مرور المدة التي قررها النظام، فإنه يعد حكماً باطلاً لا يجوز تنفيذه.
ي. أن يكون حكم التحكيم نهائي:
- حتى يمكن تنفيذ حكم التحكيم فيلزم أن يكون قد استنفذ كافة طرق الطعن التي يقرها النظام عليه، وبمعنى آخر أن يكون قد تحصن بكونه نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصوم خلال المدة التي قررها النظام لذلك، فإذا ما كان الحكم لم يصبح نهائياً وكانت مهلة الاعتراض عليه لا تزال سارية، فلا يجوز تنفيذه إلا بعد انتهائها وعدم الاعتراض عليه وصيرورته نهائياً، أو أن يتم الاعتراض عليه ويصدر قرار برفض هذا الاعتراض فيصبح أيضاً نهائياً قابلاً للتنفيذ.
ك. ألا يكون هناك ارتباط بين حكم التحكيم المراد تنفيذه وحكم آخر:
- لا يجوز تنفيذ حكم تحكيم تكون هناك علاقة ارتباط – جزئية أو كلية – بينه وبين أي حكم آخر، سواء كان هذا الحكم الآخر حكم تحكيم أو حكم قضائي، إلا إذا تم قبول هذا الحكم الآخر من قبل الجهة المختصة بنظره، أو رفضته وكان ارتباطه بالحكم المراد تنفيذه ارتباطاً جزئياً بحيث يبطل الجزء المرتبط به مع بقاء الأجزاء الأخرى من حكم التحكيم قائمة وصحيحة، إلا إذا كان حكم التحكيم غير قابل للتجزئة فيبطل بأكمله عندئذ.
2. الشروط الإجرائية:
- يقصد بهذه الشروط الشروط التي تتعلق بإجراءات شكلية محددة يتم مراعاتها في اتفاق التحكيم ذاته، ويتمثل أهم تلك الشروط الإجرائية في أن يكون اتفاق التحكيم وارد في شكل مكتوب، وهو ما قرره المنظم السعودي في نص المادة رقم (9/2) والتي نصت على أن “2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً”.
وإذا ما أردنا أن نوجز الشروط الإجرائية اللازم توافرها لتنفيذ حكم التحكيم، فإننا يمكن أن نوجزها في النقاط الآتية:
- صدور حكم التحكيم استناداً إلى وثيقة تحكيم تم اعتمادها من جهة الاختصاص بنظر النزاع:
يقوم الخصوم بعد اتفاقهم على اختصاص التحكيم بنظر منازعتهم، والاتفاق على من يتولى التحكيم من محكمين، فيتم تحرير وثيقة التحكيم التي يراعى فيها كافة الشروط الشكلية التي يتطلبها النظام، والمتمثلة في موضوع المنازعة، وبيانات الخصوم، وأسماء أعضاء هيئة التحكيم، وموافقة هيئة التحكيم على تولي نظر النزاع، ثم يتم إرفاق المستندات والأوراق التي تتعلق بموضوع النزاع مع تلك الوثيقة، وتقدم إلى الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي بنظر النزاع، والتي تصدر قرارها باعتماد تلك الوثيقة في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الوثيقة إليها.
- صدور حكم التحكيم استناداً إلى إجراءات صحيحة يقرها النظام:
تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي مجموعة من الإجراءات التي يلزم على هيئة التحكيم مراعاتها في تناولها لموضوع النزاع، ويمكننا أن نحصر تلك الإجراءات في النقاط التالية:
- أن تراعي هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بإخطار الخصوم.
- أن تراعي هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بحضور الخصوم جلسات التحكيم.
- أن تراعي هيئة التحكيم حالات وإجراءات غياب الخصوم عن الجلسات.
- أن تراعي هيئة التحكيم ما يقدمه الخصوم من أقوال ومستندات.
- عدم الإخلال بحقوق الدفاع للخصوم أو مخالفتها.
ومتى ثبت أن حكم التحكيم المراد تنفيه يشوبه أي نقص أو مخالفة لتلك الإجراءات، فيتم رفض تنفيذه.
ج. إيداع حكم التحكيم لدى الجهة المختصة:
استلزم نظام التحكيم السعودي أن يتضمن حكم التحكيم بعض البيانات وهي:
- يجب أن تكون وثيقة حكم التحكيم محررة باللغة العربية، وتشتمل على التاريخ والمكان الذي صدر بهما الحكم.
- أن تتضمن بيان بأسماء المحكمين بهيئة التحكيم مصدرة الحكم.
- أن تتضمن أسماء الخصوم ولقب كل منهم وصفته ومحل إقامته، وبيان حضورهم وغيابهم بجلسات التحكيم وأقوالهم ومستنداتهم ودفاعهم.
- أسباب حكم التحكيم الذي صدر استناداً إليها، ومنطوق الحكم، وتوقيعات المحكمين المشاركين بهيئة التحكيم.
د. إيداع وثيقة حكم التحكيم النهائي – النسخة الأصلية – متضمنة الصيغة النظامية:
ويكون هذا الإيداع – وفقاً لنص المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم – خلال مهلة قدرها سبعة أيام يبدأ احتسابها من تاريخ إيداع المسودة.
هـ. تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم:
ويكون هذا الطلب مقدماً من أحد الخصوم في النزاع، أو أي شخص من ورثة أحدهم، أو دائن من دائنيه، أو مدينيه، أو كفيل من كفلائه، أو أحد الضامنين له، أو غيرهم من ذوي الصفة الصالحة لتقديم مثل هذا الطلب.
سادساً: آلية تنفيذ حكم التحكيم وفق النظام السعودي:
أرسى المنظم السعودي في نظام التحكيم جملة من القواعد التي تنظم مسألة الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ حكم التحكيم، ومجمل هذه القواعد يستخلص منه أن حكم التحكيم لا يعد قابلاً للدخول إلى مرحلة التنفيذ إلا بعد أن تسبغ عليها صيغة محددة تمنحها القوة التي تتيح تنفيذها، وهذه القوة تسمى “قوة النفاذ”.
وبناء على ذلك يمكننا القول إن نفاذ حكم التحكيم لا يتم إلا من خلال إعطاء الحكم قوة النفاذ، والتي تختلف في مصدرها إلى نوعين من قوة النفاذ، فهي إما أن تكون أصلية، وإما أن تكون تبعية، وهو ما سيتم تفصيله على النحو التالي:
1. قوة النفاذ بصورة أصلية:
بمطالعة نصوص ومواد نظام التحكيم السعودي سنجد أنه قد نص في مادته رقم (52) على أن “مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ”.
وهو ما يستفاد منه أن حكم التحكيم يأخذ قوة السند التنفيذي في حال قبل المحكوم عليه تنفيذ الحكم طواعية، أما في حال اعتراضه فيتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من قِبل المحكوم له وذلك باتباع قواعد خاصة عند تقديم طلب التنفيذ، وسوف نبين إجراءات طلب التنفيذ بداية الوقوف على ماهية طلب التنفيذ مروراً بشكل الطلب، وموعد تقديمه وذلك على النحو الآتي بيانه:
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين
تابع من هنا القسم الرابع من حكم التحكيم وتنفيذه في النظام السعودي الجزء الثالث