انعقاد الشركة وأحكام بعض الشركات في النظام السعودي
كما هو معروف فإن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المختصة بنظام الشركات، إلا أنه فيما يتعلق بالشركات المُساهمة المُدرجة في السوق المالية فتكون من اختصاص هيئة السوق المالية.
ولا تنطبق أحكام نظام الشركات السعودي على الشركات المعروفة في الفقه الاسلامي، إلا في حالة اتخاذها شكل شركة من الشركات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة وهي :
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المحاصة.
- شركة المساهمة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ويثور التساؤل هل يستلزم وجود شروط شكلية لانعقاد الشركة في النظام السعودي ؟
الاجابة على هذا التساؤل سنجدها في المادة الثانية عشر من نظام الشركات السعودي وهي المادة التي جرى تعديلها مؤخراً وفق المرسوم الملكي رقم م/79 والصادر بتاريخ 25/7/1439 هجرية، وقد نصت بعد التعديل على الاتي:
“باستثناء شركة المحاصَّة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل ما يطرأ عليه من تعديل مكتوباً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة.”
وبحسب المادة 13 من نظام الشركات السعودي يجب على مديري الشركات وأعضاء مجلس الادارة والشركاء انهاء عقد تأسيس الشركة، وأي تعديل قد يطرأ عليه وذلك في موقع وزارة التجارة الالكتروني، بل وأعتبر النظام أن المتسبب في عدم إظهار وثائق عقد التأسيس مسؤولاً عن خطئه يستوجب عليه تعويض المُتضرر.
ولكن شركة المحاصة خرجت عن هذا العموم فلم يشترط النظام كتابة عقد تأسيسها حتى وإن كُتب فهو لا يُشهر ولا يُصدق عليه ولا يُقيد بالسجل التجاري.
واشترطت الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر من النظام على عدم جواز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة وفقاً لأحكام النظام إلا بعد أن تُقيد في السجل التجاري.
وحثت المادة الخامسة عشر على وجوب وضع اسم الشركة ونوعها وكذلك مركزها الرئيس ورقم قيدها في السجل التجاري على جميع المخالصات والعقود وغيرها من الوثائق التي تُصدرها الشركة، واستثنى النظام شركة المحاصة من ذلك.
وبعد أن خلصنا من شرح بعض أحكام نظام الشركات السعودي بخصوص الشروط الشكلية لانعقاد الشركات سنتطرق لشرح بعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة وكذلك بعض أحكام شركة المساهمة، وقد وضح لنا أنهما شركتان يشترط لقيامهما تسجيلهما في وزارة التجارة.
أولًا : بعض أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
- عدد الشركاء واسم الشركة :
هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، ويُمكن أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو أن تؤول جميع حصصها إلى شخص واحد، كما أن ذمتها المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، ويكون لها اسم مبتكر أو مُشتق من غرضها، كما يجب أن يتضمن الاسم ما يدل أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة لشخص واحد.
- غرض الشركة :
وغرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون التمويل أو الادخار أو القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو استثمار الأموال لصالح الغير.
إمكانية امتلاك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة:
لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أو يتملك أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد سواء كانت ذات صفة طبيعية أو اعتبارية أن تؤسس أو تتملك شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.
- عقد تأسيس الشركة:
يتعين أن يقوم بتوقيع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على عديد البيانات منها نوع الشركة وغرضها واسمها ومركزها الرئيس اضافه إلى أسماء الشركاء ومهنهم وأماكن إقامتهم وجنسياتهم وطريقة توزيع الأرباح والخسائر وتاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
وخلال ثلاثين يومًا من الشركة ذات المسؤولية المحدودة يتعين على مديري الشركة نشر عقد التأسيس على نفقتهم في موقع وزارة التجارة الالكتروني، وأيضاً على المديرين القيام بقيد الشركة في السجل التجاري في الميعاد المُتفق عليه، وتسري الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد
- إعداد سجل خاص بالشركة :
تعد الشركة سجلاً خاصًا يحتوي على أسماء الشركاء وعدد الحصص التي يملكها كل منهم وكذلك التصرفات التي ترد على الحصص، ولا يسري انتقال الملكية في مواجهة الشركة أو الغير إلا بقيد السبب الناقل للملكية في السجل سالف الذكر، وعلى الشركة أن تُبلغ الوزارة لتقوم بإثباته في سجل الشركة.
- إدارة الشركة :
يقوم بإدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة.
ويُمكن بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين في حال تعددوا، ويحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة العمل في مجلس المديرين والأغلبية اللازمة لقراراته.
- الجمعية العامة للشركة:
يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء.
تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، ومع ذلك يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين أن يبدي الشركاء آراءهم متفرقين، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة إلى كل شريك خطابًا مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة.
ولا تكون قرارات الجمعية العامة صحيحة إلا إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.
ثانياً: بعض أحكام شركة المساهمة
- اسم الشركة :
لكل شركة مساهمة يكون لها اسماً يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يشتمل هذا الاسم على اسم شخص ذي صفة طبيعية، باستثناء إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو في حال إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسمًا لها، أو إذا كان هذا الاسم اسمًا لشركة تحولت إلى شركة مساهمة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية.
وفي حال كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، تعين أن يتضمن الاسم ما يفيد أنها
شركة مساهمة مملوكة لشخص واحد.
- رأس مال الشركة :
وعند تأسيس الشركة يتعين أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتقوم بتحقيق غرضها، أي لا يقل عن )خمسمائة ألف ( ريال في جميع الأحوال، ويجب كذلك ألا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن الربع.
ولكن وضع النظام استثناءاً وهو أنه يجوز للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة للدولة والشركات المملوكة بالكامل للدولة والشركات التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال أن تقوم بتأسيس شركة مساهمة من شخص واحد.
- تأسيس الشركة :
كل من وقع عقد تأسيس الشركة، أو طلب الترخيص بتأسيسها، أو قدم حصة عينية عند تأسيسها، أو اشترك فعليًا في تأسيسها يُعد مؤسسًا للشركة.
وطلب تأسيس الشركة يُقدم إلى وزارة التجارة ويشترط أن يكون موقعاً عليه من مقدم الطلب أو مقدموه، ويرافق الطلب عقد التأسيس ونظامها الأساس.
وتقوم وزارة التجارة بإعلان قرار بتأسيس الشركة، ولكن بعد التحقق من استكمال جميع المتطلبات التي نص عليها النظام لتأسيس شركة المساهمة، ومن ثم يشهر القرار في موقع الوزارة الإلكتروني
وخلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة على أعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا قيد الشركة في السجل التجاري، ولكن بشرط أن يشتمل هذا القيد على عديد البيانات من أهمها :
اسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها وأسماء المؤسسين ومدتها وأماكن إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وكذلك نوع الأسهم وعددها وقيمتها ومقدار رأس المال المدفوع.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين