أحكام نفقة الزوجة هناك اتفاق بين علماء المسلمين على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً وقد دل على وجوبها القرآن والسنة والإجماع والمعقول.
فقد جاء في قوله تعالى : ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أردا أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف “. وقوله تعالى : ” وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن”. وغيرها من الآيات.
وقد روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال : ” اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف “. وغيرها من الأحاديث التي دلت على هذا المعنى.
ويُفهم مما سبق أن نفقة الزوج على زوجته واجبة من حين العقد الصحيح وذلك بغض النظر عن حالته وإن كان غنياً أو فقيراً حاضراً أو غائباً أو مفقوداً، فإن تُركت الزوجة بدون نفقة فإنها تصبح ديناُ في ذمة الزوج.
فنفقة الزوجة على زوجها واجبة وإن كان عاطلاً عن العمل أو معسراً، ويكون ملزماً شرعاً بالنفقة حتى وإن اضطر للاستدانة.
وقد تناول الفصل الأول من نظام الأحوال الشخصية كافة أحكام النفقة وذلك من (المواد 44 حتى 66)، وفيما يلي سنتناول أهم أحكام النفقة كما ورد في النظام :
1- على من تجب نفقة الزوجة ؟
نفقة الزوجة تكون على زوجها حتى وإن كانت موسرة مادياً، وبموجب عقد الزواج الصحيح وفي حال أن مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً، ولهذا فلا تستحق الزوجة نفقة شهرية إلا بهذا القيد، وتقع على الزوجة عبئ إثبات أنها مكنته من نفسها.
2- ما هي مشتملات النفقة ؟
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف كنفقة العلاج ونفقة الدراسة وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
3- على من تقع نفقة مجهول الأبوين إن لم يكن له مال ولم يتبرع أحد إليه ؟
في تلك الحالة تلتزم الدولة بالإنفاق على مجهول الأبوين.
4- ما هي الأمور المرعية عند تقدير النفقة ؟
يجب أن يُراعى عند تقدير النفقة حال المنفق عليه ( الزوجة) وسعة المنفق (الزوج)، فإن كانت الحالة المادية للطرفين متميزة فعلي الزوج النفقة على زوجته بمثل حالها وحاله، أما إن كانت الحالة المادية للزوج والزوج ضعيفة فحينها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وتجب عليه النفقة بحسب حاله وحالها، أما في حال أن كان أحدهم موسراً والآخر معسراً فتكون النفقة حينها نفقة وسط بين حالهما، وذلك بغض النظر أن كانت الزوجة هي الموسرة والزوج هو المعسر أم العكس.
فلا يحق للزوج منع زوجته عن كل أو بعض حقوقها في النفقة، وإن فعل فاللزوجة الحق في أن تقتطع من ماله – إن استطاعت – ما يكفيها ويسد لها حاجتها دون إسراف.
كما يتعين الإشارة أنه يُمكن رفع دعوى انقاص أو زيادة لقيمة النفقة في حال أن تغيرت الأحوال المادية للزوجة أو للزوج أو لكلاهما، وحتى تكون تلك الدعوى مسموعة نظاماً فيجب أن يتم رفعها قبل مرور سنة من تاريخ صدور الحُكم بالنفقة.
ولكن للمحكمة سلطة تقديرية في قياس الظروف الاستثنائية التي قد تسمح لها بسماع تلك الدعوى وإن مر أكثر من عام على تاريخ صدور الحُكم بالنفقة.
5- ما هي صور النفقة ؟
يُمكن أن تكون النفقة نقداً، كما أن من صور الإنفاق أن يتيح الزوج لزوجته المال في صورة عين من الأعيان كمنزل تستفيد منه، أو منفعة من المنافع كمحل تجاري يجلب لها دخلاً شهرياً.
6- ما هو ميعاد استحقاق النفقة المستمرة ؟
النفقة المستمرة هي ما يجب على الزوج إنفاقه على الزوجة بعد الطلاق حتى يكبر الأبناء، وهي تكون مستحقة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وبخلاف النفقة الماضية ( والتي هي ما أنفقته الزوجة أو من يعولها على نفسها – قبل الطلاق – على نفسها أو أبنائها لعدم قيام الزوج بالنفقة عليهم مع شرط نية المنفق بالرجوع على الزوج ) فتعد ديناً ممتازاً يُقدم على سائر الديون.
وللمحكمة سلطة تقديرية عند نظرها دعوى متعلقة بنفقه مستمرة أن تحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبة دون تطلب حضور الطرف الآخر.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين