الشرط الجزائي في العقود يُعتبر سلاحاً ذو حدين، ففي الفترة التي تسبق الإخلال بالالتزام يُمكن اعتباره سلاح ردع لتفادي أي إخلال بالالتزام، وهو بذلك يمثل ضغطاً على المدين لتنفيذ التزامه، وإذا وقعت المخالفة فالطابع الجزائي للشرط يظهر، فنقطة البداية في طلبات الدائن تكون هي المبلغ المتفق عليه ويدعمه في ذلك الصفة العقدية له، وهو أمر يجعل المدين في موقف ضعيف يدفعه دفعاً للالتزام بالمبلغ الوارد في الشرط.
وفيما يلي سنتناول بالشرح تعريف الشرط الجزائي وحكمه في الشريعة والطبيعة القانونية له والفرق بينه وبين ما يشتبه به والأسباب الداعية له ومزاياه :
أولاً: تعريف الشرط الجزائي :
عُرف الشرط الجزائي بأنه : اتفاق الطرفين مسبقاً في العقد، أو في عقد لاحق يكمله على مقدار التعويض عن الضرر الواقع عن الإخلال بتنفيذ الالتزام على أن يتم هذا الاتفاق قبل وقوع الإخلال بالتنفيذ.
كما عُرف بأنه : اتفاق بمقتضاه يلتزم شخص بالقيام بأمر معين ـ يكون في الغالب دفع مبلغ من النقود ـ في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمتـه، أو تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي جزاء له على هذا الإخلال أو التأخير وتعويضاً للدائن عما يصيبه من ضرر بسبب ذلك.
وسبب تسمية الشرط الجزائي بهذا الاسم لأنه بحسب العادة يوضع كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، وغالباً ما يكون الشرط الجزائي مبلغاً من النقود، بيد أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون أمراً آخر غير النقود.
ومن مسميات الشرط الجزائي :
- البند الجزائي.
- التعيين بالاتفاق.
- التعيين الاتفاقي.
- التعويض الاتفاقي.
- الجزاء الإيصائي.
- الجزاء التعاوضي.
ثانياً: حُكم الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية
لم يرد مصطلح الشرط الجزائي في كتب فقهاء المذاهب الفقهية ولكنه شرط صحيح لأن العُرف قد جرى به بين الناس، بحيث يُحقق مصلحة العقد ومصلحة المشترط، وقد ذهب الفقهاء المحدثين إلى صحة اشتراط مثل هذا الشرط في العقد، وقد استدلوا على قولهم هذا بعديد الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول والحاجة والمصلحة، وسوف نعرض بعض تلك الأدلة فيما يلي :
- القرآن الكريم:
قوله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود “
ووجه الدلالة هنا أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، والوفاء بالعقد مصطلح عام يسري على كل عقد سواء حوى شرطاً فيه خيار أم لا.
- السنة النبوية:
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً”
ووجه الدلالة هنا أن الحديث نص على صحة كافة الشروط التي يقوم المتعاقدون على إبرامها، ولا يستثنى منها إلا ما تعارض مع النص الشرعي سواء بالتحريم أو التحليل.
- الأثر:
روي عن محمد بن سيرين أنه قال : قال رجل لكريه رحل ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج فقال شريح القاضي : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه.
ووجه الدلالة هنا أن حكم الشرط الجزائي ووجوب العمل به واضح في حكم شريح القاضي.
- الإجماع:
أجمع فقهاء المذاهب على صحة كافة الشروط التي يتحقق فيها مصلحة العقد، وجرى بها العرف، والشرط الجزائي كما هو معلوم قد جرى به العرف، فهو أيضاً يُقصد به الاستيثاق من تنفيذ الالتزام.
كما يستمد الشرط الجزائي مشروعيته من كونه وسيلة لحفظ المال واحترام الوقت.
ثالثاً: الطبيعة القانونية للشرط الجزائي :
اختلفت القوانين حول طبيعة وكيفية الشرط الجزائي إلى أربعة أقوال:
القول الأول : اعتباره عقوبة خاصة وهذا كان عليه وضع الشرط الجزائـي فـي القـانون
الروماني.
القول الثاني : اعتباره تعويضاً اتفاقياً احتمالياً عن الضرر المتوقع ويساوي الضرر المتوقع وهذا ما أخذ به كل من القانونيين الأردني والإماراتي.
القول الثالث : كما القانون المصري وأغلب القوانين العربية التي اعتبرته تعويضاً اتفاقياً احتمالياً جزافياً يحوي في طياته بعض آثار العقوبة ومن الجائز زيادته عن قدر الضرر المتوقع حدوثه ولكن زيادة لا تكون فاحشة.
القول الرابع : أنه عبارة عن اتفاق على التعويض، وهذا أمر منفصل عن الضرر وذلك منهج القانون الفرنسي.
فما هو سبب الخلاف إلى أربعة أقوال كما تقدم ؟
يُمكن القول أن مبدأ سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين هو سبب الخلاف وذلك لأنه من أصر على الأخذ به كاملاً أصر على التعويض في الشرط الجزائـي بمجـرد الإخلال ولو لم يقع الضرر.
ومن رأى أن هذا المبدأ لا يؤخذ على إطلاقه لأنه يخالف العدل ويؤدي إلى ظلم الأقوياء للضعفاء رأى أنه لابد من وقوع الضرر ليـستحق الـشرط الجزائي مع اختلافهم في التعويض وهل يلزم أن يساوي الضرر أو لا يلزم.
وثمرة الخلاف:
هو في قدرة القاضي على التعديل، فمن رأى أنه تعويض عن الـضرر أطلق سلطة القاضي في تعديله ليساوي الضرر، ومن رأى أنه تعويض لــه بعض آثار العقوبة أعطى للقاضي سلطة التعديل لكن بنسبة أقـل فـلا يلـزم التساوي، وأما من رأى أنه اتفاق ملزم لا علاقة له بالضرر رأى أنه لا سلطة للقاضي في التعديل.
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين
شكرا لمتابعتكم مقال الشرط الجزائي في العقود