الفرق بين الشرط الجزائي وما يشتبه به ،يختلف الشرط الجزائي عن الصلح، بحيث أن الصلح هو اتفاق بعد وقوع الضرر عن مقدار التعويض.
وقد يشتبه الشرط الجزائي بالعربون، ومع ذلك يجب التمييز بينهما، فالشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي عن الضرر الذي يلحق بالدائن من جراء عدم تنفيذ الالتزام أو التأخير فيه، أما دفع عربون فهو ليس وفاء بتعويض وإنما يعني أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن العقد، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل عن قبضه رد ضعفه، ولو لم يترتب على العدول ضرر، وفي هذا يفترق العربون عن الشرط الجزائي، وهذا اختصاراً في الفرق بين الشرط الجزائي وما يشتبه به .
الأسباب الداعية للشرط الجزائي:
الشروط الجزائية أصبح عرفاً يتواجد في سائر العقود ويُمكن اعتبارها ملاذاً آمناً لصاحب الالتزام وفي ذات الوقت إلزاماً على عاتق المخل بالتزاماته، ويُمكن اختصار الأسباب الداعية للشرط الجزائي في خمس أسباب كما سيلي ذكره :
- السبب الأول : الاهتمام بعنصر الوقت أو الزمن والميعاد، وذلك لما يترتب على التأخر من أضرار، بحيث أنه إذا تأخر أحد أو امتنع عن تنفيذ أي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقه وفي المواعيد المشروطة لذلك، فإن عنصر الزمن هنا يكون مضراً بالطرف الآخر من عديد الأوجه وأولها في ماله.
- السبب الثاني : ازدياد القيمة المالية للمشاريع مما كان له الأثر في مضاعفة الخسائر حال
التأخر في التنفيذ أو الإخلال بالعقد حيث تكون الخسائر فادحة على شركات المقاولات على سبيل المثال والتي التزمت بإنشاءات معينة وفي أوقات معينة تعييناً دقيقاً وقد تطبق عليها غرامات في حال التأخير إذا أخلف مورد المواد الخام مواعيده في عملية الإمداد بالمواد اللازمة وفي المعين لذلك، وكم ستخسر الشركة المعطاة امتياز تنقيب عن الذهب أو المعادن أو المواد البترولية أو الغاز على سبيل المثال في حال إذا كانت قد باشرت العمل وجلبت المعدات والمهندسين والعمال ثم أخلت الدولة بالعقد.
- السبب الثالث : نمو التجارة الدولية العابرة للحدود والقارات يوماً بعد يوم ، وكان من أثر ذلك ضرورة وجود ضمانة تحفز على الثقة والأمان من التعاملات المشبوهة والغدر والإخلال في العقود، ذلك لأن العقود الدولية تتم بـين شركات دولية ومؤسسات مختلفة لا يعرفون بعضهم البعض، مما يؤثر على عنصري الأمان والثقة وبالتالي كانت الحاجة ماسة لوجـود شـروط جزائية تعطي المشترط الأمان والاطمئنان أن حقه محفوظ وإن خالف الطرف الآخر الاتفاق بحيث أنه سيحصل عاجلاً أو آجلاً على التعويض المناسب حال الإخلال.
- السبب الرابع : نتيجة لتنوع نشاطات التجارة وكثرة الموارد وسعي الدول الدائم لتنويع نشاطاتها التجارية كما ازدياد نشاط الشركات العابرة للحدود، فقد أدى هذا التنوع والنشاط الهائل لظهور أنواع عديدة من العقود والحقوق والالتزامات المترتبة عليها وذلك كعقود الامتياز، والاستصناع الحديثة، والنقل الجوي والبحري، وعقود نقل التكنولوجيا، والتوريد، والملكية الفكرية، والمقاولات وغيرهـا ممـا يستلزم معه بلا شك ضرورة تضمين شروطاً جزائية.
- السبب الخامس : بحسب ما يظهر من خلال التعاملات حتى الفردية فقد جرى العرف أخيراً بحيث أصبح في صفة كثير من الناس عدم الاطمئنان إلى بعضهم البعض إلا بوجود شروط جزائية.
خامساً: مزايا الشروط الجزائية:
يُمكننا تقسيم ذلك لمزايا خاصة ومزايا عامة وذلك فيما يلي :
فيما يتعلق بالمزايا الخاصة بالمتعاقدين ومنها ما يلي:
- الميزة الأولى : يعطي الأمان والاطمئنان الكافي للمشترط بتنفيذ العقد وحفظ حقوقه، وعدم الإخلال به كما أنه يُلزم الطرف الآخر بأخذ العقد بجدية وحسم فلا يتهاون في تنفيذه.
- الميزة الثانية: نظراً لأن الشرط الجزائي يحدد باتفاق العاقدين العوض المناسب للضرر المحتمل، فهو بذلك يحجم من النزاعات والخلافات المتعلقة بالتعويض عن الأضـرار اللاحقـة والناتجة عن الإخلال بالعقد.
- الميزة الثالثة: يجنب المشترط عبء إثبات الضرر الـذي أصـابه جـراء الإخلال بالعقد و يجنب المتعاقدين تدخل القضاء في تقدير التعـويض المترتـب علـى الضرر كما ويحقق التعويض الأمثل والمناسب للمشترط عند وقوع الضرر.
- الميزة الرابعة : توفير وقت وجهد المتعاقدان بحيث أنهما إذا لم يتفقا على الشرط الجزائي فسينفقان ذلك على الإجراءات القضائية المتعلقة بالتعويض.
– فيما يتعلق بالمزايا العامة للمتعاقدين ومنها ما يلي :
- الميزة الأولى : يسهم الشرط الجزائي في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع لأن يعطي أمان وثقة وطمئنينه للناس ويدفعهم إلى التعاقـد، وذلك سيدفع لرواج العقود التجارية ومن ثم تحريك رؤوس الأموال النائمة، وينعكس ذلك على زيادة الإنتاج ثم فرص التوظيف، ورخص السلع وتقليل التضخم، والأثر الأكبر والإجمالي هو تقدم الدولة تجاريـاً وصـناعياً دون الاعتماد على البضائع المستوردة من الخارج.
- الميزة الثانية : يساهم في تنفيذ المشاريع بدقة زمنية ملائمة تساعد الحكومات وتدعمها في تنفيذ خطط الدولة في التوقيتات المعلنة.
- الميزة الثالثة : يخفف من تكدس المحاكم بالقضايا المتعلقة بالتعويضات عن العقود، بل ويقلل من اختلاف القضاة في تحديد قيمة التعويض عن الأضرار التي تترتب عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وذلك لأن القاضي يمتلك بالشرط الجزائي الأسـاس العـام للتعـويض.
- أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين
الفرق بين الشرط الجزائي وما يشتبه به