اليمين في نظام الإثبات , كان ولا يزال وسيظل الهدف من اللجوء للقضاء هو حماية الحق المتنازع فيه، بحيث كل من يدعي حقاً أن يقدم ما يُتاح له من وسائل لإثبات امتلاكه لهذا الحق عن طريق تقديم الأدلة القانونية التي تثبت وجود الواقعة القانونية التي أنشأت هذا الحق.
وبشكل آخر يُمكن القول أنه لما كان الأصل في الذمة هو البراءة، لذا كان واجباً ولزاماً على كل من يدعي حقاً أن يُقدم ما يُمكن من أدلة لإثبات حقه، كما أنه يحق للمدين في المقابل نفي هذا، وكان من وسائل الإثبات المتعارف عليها هي اليمين.
واليمين هو مبدأ قانوني هام أقرته التشريعات المختلفة وهو مبدأ مأخوذ من الشريعة الإسلامية ومن قوله صلى الله عليه وسلم : ” اليمين على المدعي واليمين على من انكر “.
ويُقصد بهذا المبدأ أنه كل من يدعي خلاف الأصل أن يُقدم البينة التي تُثبت ذلك، وعلى من يتمسك بالأصل (براءة الذمة) وهو المدعي عليه أن يحلف اليمين بهذا الخصوص.
وقد عرف الحنابلة اليمين بشكل عام بأنها : توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. ولكن التعريف الذي نرجحه أنها عبارة عن : توكيد ثبوت المدعي أو نفيه، بلفظ “الله” في مجلس الحكم بعد الطلب.
وفيما يلي سنتناول أحكام اليمين التي وردت في نظام الإثبات (أولاً) ثم في نظام المحاكم التجارية (ثانياً) :
أولاً: في نظام الإثبات
قسم المنظمون اليمين إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما اليمين الحاسمة واليمين المتممة، وسوف نعرفهما فيما يلي :
– اليمين الحاسمة :
بحسب الفقرة الأولى من (المادة 92) من نظام الإثبات فاليمين الحاسمة : هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
وسميت بالحاسمة لأنها تؤدي إلى حسم النزاع، فإذا حلف من وجهت إليه اليمين حُكم له وخسر من وجهها دعواه. وإن نكل كان بمثابة إقرار ضمني بالحق المُطالب به وقضي به لخصمه، كما أنه قد يعتمد موقف رد اليمين على من وجهها إليه، وهو إما أن يحلف فيُحكم له أو ينكل فيُحكم عليه.
والملاحظ أن اليمين الحاسمة لا يجوز فيها الرد، وفيما يتعلق بمحل اليمين فهي تجوز على البت والقطع، وتجوز على نفي العلم، وفيما يخص وجود البينة فلا يشترط لها البينة.
– اليمين المتممة :
بحسب الفقرة الثانية من (المادة 92) فاليمين المتممة : هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعي عليه وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
واليمين المتممة كما هو ظاهر من اسمها، تعرف بأنها : اليمين التي يوجهها القاضي لأحد الخصمين ليتمم بها قناعته، عندما يرى أن أحد الخصوم قدم دليلاً غير كاف في دعواه، وليتمم الدليل باليمين.
فمن ناحية جواز الرد فلا يجوز فيها الرد، ومن ناحية محل اليمين فلا تجوز إلا على البت والقطع، وفيما يتعلق بوجود البينة فقد نص المنظم على أنها لإتمام البينة، وعليه فلا تكون اليمين المتممة إلا مع البينة.
ومن ثم يُمكن القول أن اليمين الحاسمة تختلف عن اليمين المتممة اختلافاً جوهرياً لعدة أسباب وهي :
– أن اليمين الحاسمة تقوم وحدها وتستبعد أي دليل آخر، بينما اليمين المتممة توجه لاستكمال أدلة ناقصة.
– أن اليمين الحاسمة لا توجه إلا من الخصم للخصم الآخر تحت رقابة القاضي، باعتبارها تصرف قانوني بإرادة منفردة، ولا يصح توجيهها من القاضي، أما اليمين المتممة توجه من القاضي ولا يصح توجيهها من الخصم.
– إن اليمين المتممة لا توجه إلا إذا كان لا دليل غيرها لدى من وجهها، أما اليمين المتممة فلا يصح توجيهها عند انعدام الدليل بل لابد أن يكون هناك دليل واحد على الأقل في الدعوى لا يقتنع بها القاضي إلا إذا خلف أحد الخصمين.
وفيما يلي أهم ما وجدناه من تساؤلات استحقت أن تُطرح وفق ما وجدناه من أهميتها في نظام الإثبات :
1- ما هي أقسام اليمين بالنظر إلى متعلقها ؟
اليمين بالنظر إلى متعلقها تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : أن تكون متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل لغيره، وهذه يُطلق عليها اليمين على البت.
القسم الثاني : أن تكون اليمين متعلقة بنفي فعل الغير، وهذه يُطلق عليها اليمين على نفي العلم، ومن الغير الجائز أن تكون بالبت والقطع.
وبحسب الفقرة الأولى من (المادة 95) فهناك استثناء وحيد وهو : أن يكون المحلوف عليه مما يُمكن أن يحيط به علم الحالف، فيحلف على البت.
2- إلى جانب من تكون اليمين بحسب النظام ؟
تكون اليمين بجانب أقوى المتداعيين.
3- ما هي شروط الحالف لليمين ؟
يجب على من يؤدي اليمين أن يكون أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
4- هل يجوز النيابة في أداء اليمين ؟
النيابة في أداء اليمين أمر غير مقبول، فلا يجوز أن يحلف أحد عن أحد، فلا يجوز لوكيل أن يحلف عن موكله فيما لم يُباشره من أعمال وما نحو ذلك.
5- من الذي يحق له طلب اليمين أو قبولها أو النكول عنها ؟
ذلك حق كفله النظام لمن يلي :
– من يدعي ثبوت الواقعة، ي صاحب الحق.
– من قام صاحب الحق بتوكيله بوكالة خاصة بتلك الحقوق.
6- من المخول له تحديد صيغة اليمين ؟
المحكمة وحدها هي التي تقرر صيغة اليمين، فلا تتقيد المحكمة بالصيغة التي يحددها أو يعينها الخصم.
7- هل يحق للمحكمة منع توجيه اليمين في بعض الأحوال ولو طلبها الخصم ؟
للمحكمة سلطة منع توجيه اليمين إذا كانت :
– غير متعلقة بالدعوى.
– غير منتجة.
– غير جائز قبولها.
– وإذا تعسف الخصم فللمحكمة أن تمنع توجيهها.
نستكمل باقي الشرح في المقالة هنا
أخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي أحوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالإضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويض والتأمين