استكمالا لنظرية الإثبات القضائي القسم الأول
خامساً: نظرة على الدليل الرقمي – نظرية الإثبات القضائي
النص على الدليل الرقمي كوسيلة من وسائل الإثبات كان من اجتهادات المشرع السعودي التي تحسب له وهي نتيجة للتطور التكنولوجي وضروريات الحال
ويُمكن تعريف الدليل الرقمي بأنه
المعلومات المخزنة في الوسائط، أو المنقولة في الشبكات التقنية، على شكل رموز برمجية معينة ، ويُمكن تجميعها وتحليلها بواسطة تطبيقات برمجية خاصة، والتعبير عنها بشكل يُمكن من إدراكها بإحدى الخواص الخمسة “. فيدخل بذلك في مفهوم الدليل الرقمي جميع أنواع المعلومات والبيانات المخزنة في الوسائط كالحواسيب وأقراص التخزين والهواتف الذكية والكاميرات الرقمية وغيرها، أو المنقولة عبر شبكات التواصل المختلفة.
والدليل الرقمي بحسب النظام هو كل دليل يستمد من أي بيانات تنشأ بوسيلة رقمية، أو تصدر بوسيلة رقمية، أو تسلم بوسيلة رقمية، أو تحفظ بوسيلة رقمية، أو تُبلغ بوسيلة رقمية.
والأدلة الرقمية بحسب النظام غير محصورة بحيث أن النظام ذكر أمثلة عليها ولم يذكرها على سبيل الحصر، ومن الأمثلة على الأدلة الرقمية بحسب النظام : السجلات الرقمية، والمحررات الرقمية، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وغيرها.
وهناك دليل رقمي رسمي يكون له حجية المحررات الرسمية، كما أن هناك دليل رقمي غير رسمي تكون له حجية الإثبات بالمحررات العادية.
واستغرقت أحكام النظام بحيث أنها لم تترك شاردة ولا واردة فيما يتعلق بأحكام الدليل الرقمي إلا وتطرقت له، حتى عن حجية المستخرج من الدليل الرقمي، وكذا الطعن في الدليل الرقمي، والشخص المكلف بإثبات الطعن في الدليل الرقمي، وآلية الاطلاع على الدليل الرقمي، والتثبت من الدليل الرقمي، وغيرها من الأحكام.
ويسري على الدليل الرقمي ما جاء في باب الإثبات بالكتابة ولكن يشترط لتحقق ذلك ثلاثة شروط :
• ألا يرد في باب الدليل الرقمي نص خاص.
• ألا يتعارض مع أحكام الدليل الرقمي.
• ألا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل الرقمي.
سادساً: نظرة على الشهادة – نظرية الإثبات القضائي
بشكل عام فإنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص، وحدد النظام حالات الإثبات بشهادة الشهود والحالات التي لا يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، وكذلك الحالات التي يجوز إثباتها بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة.
والشهادة تكون عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، والشهادة لا تُقبل بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها ، ومن ذلك النكاح والنسب والوفاة والوقف والوصية ومصرفهما والملك المطلق.
وحدد النظام شروط الشهادة بحيث أنه لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ الخامسة عشر من عمره، وكذلك من لم يكن سليم الادراك، بيد أنه يجوز أن يتم الاستماع لشهادة من لم يتم الخامسة عشر على سبيل الاستئناس.
كما حدد النظام كافة إجراءات الإثبات بالشهادة والدعوى المستعجلة لسماع الشهادة، وحماية الشاهد بحيث أنه لا تجوز مضارة الشاهد أو تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
سابعاً: نظرة على القرائن وحجية الأمر المقضي به – نظرية الإثبات القضائي
قال تعالى : ” وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون “. وقد كان الاستلال في الآية هنا بقرينة وجود الجبال والفجاج كقرينة على الهداية.
فالقرائن هي عبارة عن : نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي في واقعة معروفة للاستلال على واقعة غير معروفة.
وللإثبات القضائي أهمية بالغة في الحياة العملية، إذا أن كل ادعاء أمام المحكمة يكون واجب الإثبات، ولا قيمة لحق المدعى به ما لم يقم الدليل على الحادث المنتج له قانونياً كان هذا الحادث أو مادياً.
وكما أن القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات بيد أن يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر، مالم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك.
ويحق للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات وذلك في الأحوال التي يجوز الإثبات فيها بالكتابة، ولكن عليها أن تبين وجه الدلالة فيها، كما يحق للمحكمة أن تستعين بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
وفي هذا الصدد يتمتع القاضي بسلطة واسعة في استنباط قرينة لا تتوافر في الأدلة الأخرى التي تتخذ من الإثبات المباشر من وجوب أن حصل الإثبات بالأدلة التي يقدمها المتقاضون أمام القاضي وأنه إذا بحث القاضي عن عناصر اقتناعه خارج الدعوى فإنه بذلك يدخل عناصر جديدة للإثبات في النزاع أو يغير موضوعها مما يؤدي به أن يخرق مبدأ حياد القاضي المدني الذي إذا حدث وأن تجاوزه القاضي اعتبر متجاوزاً لحدود سلطته الموضوعية، وكان حكمه بالتالي معرضاً للنقض.
فلا مانع من استعمال المستندات الخارجة عن القضية أو معلومات لم تناقش بصورة وجاهية وواقعاً القاضي في هذه الصورة لا يقدم دليلاً جديداً في الدعوى ولا يدخل عناصر جديدة وغريبة عن النزاع بل يقدر فقط الأدلة المعروضة عليه. وفي هذا الصدد تقول محكمة النقض الفرنسية : ” بأن حق أبحاث القاضي ليس محدداً بل يُمكن أن يمتد إلى التصرفات الغريبة عن الخصوم أو عن أحدهما متى كانت تلك التصرفات ذات صلة وثيقة مع الواقعة المراد إثباتها لكي يُمكن استخلاص استنتاجات قانونية”.
أما عن مبدأ حجية الأمر المقضي به، فقد حدد النظام أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، من ثم لا يجوز أن يتم قبول أي دليل ينقض تلك الحجية.
والجدير بالذكر أن تلك الأحكام الحائزة لحجية الأمر المقضي به لا يكون له تلك الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتبدل صفاتهم، وكان ذلك النزاع متعلقاً بالحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بتلك الحجية دون طلب من أحد الخصوم وإنما من تلقاء نفسها.
اخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في حقوق الملكية الفكرية وفي جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي احوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالاضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويق والتأمية