نظرية الإثبات القضائي يُمكن اعتبارها من أهم النظريات القانونية، بل والأكثر تطبيقاً من الناحية القانونية ، بل وهي الأشهر تطبيقاً على المنازعات أمام مختلف المحاكم، ونظرية الإثبات ترتبط بشكل وثيق بالقاعدة القانونية التي تقرر أنه لا يستطيع أحد أن يأخذ حقه بيده بل لابد من الالتجاء للقضاء.
والقضاء هو الذي يفصل عن طريق اقتناع القاضي بوجود حق من عدمه، فطالما لم يتمكن صاحب الحق من إقامه دليل أو بينة على صحة دعواه فيصبح ما يدعيه حينها هو والعدم سواء، طالما لم يتمكن من إقامة الدليل عليه.
وقد كان استحداث نظام للإثبات في السعودية بهدف تعزيز مبدأ حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم ، ويحوي النظام 11 باباً و131 مادة وتسري أحكامه على المعاملات المدنية والتجارية.
وسوف نلقي الضوء على أهم وأبرز ما حوى من أحكام في مقالنا الماثل وذلك فيما يلي :
أولاً: نظرة على الأحكام العامة
اشترط النظام في الوقائع المراد إثباتها ثلاثة شروط وهي أن تكون متعلقة بالدعوى وأن تكون منتجة فيها وأن يكون من الجائز قبولها، كما أن النظام لم يحدد وسائل الإثبات أو يحصرها فليس لإثبات الالتزامات شكل معين يجب على الخصوم الخضوع له، وذلك باستثناء ما لم يرد فيه نص خاص أو يوجد فيه اتفاق بين الخصوم.
كما أن قضاء القاضي بعلمه الشخصي لا يُمكن اعتباره من وسائل الإثبات، وقد نص المنظم على أربع من قواعد الإثبات تُعتبر بمثابة الهيكل الفقهي الذي يتأسس عليه النظام وهي : البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والبينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل، والبينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، والثبات بالبرهان كالثابت بالعيان.
وتُعتبر الكتابة أقوى مراتب الإثبات قوة، أما الإقرار فهو حجة قاصرة على المقر فقط، فلا يتعدى على غيره، ويجوز للخصوم أن يقيدوا وسائل الإثبات فيما بينهم من تعاملات خاصة وذلك على شرطين : الأول ألا يخالف اتفاقهم النظام العام، والثاني أن يكون اتفاقهم مكتوباً.
وقد ألغى سريان النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والباب السابع من نظام المحاكم التجارية.
ثانياً: نظرة على الإقرار
اشترط المنظم في الإقرار شرطين : الأول أهلية التصرف فيما أقر به، والثاني هو ألا يُكذب الإقرار ظاهر الحال، كما أن هناك قسمين للإقرار أولهما هو الإقرار القضائي وغير القضائي، والثاني هو الإقرار الصريح أو الإقرار بالدلالة.
ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
أما الإقرار غير القضائي فهو الذي لا يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
أما وسيلة التعبير عن الإقرار فيُمكن الإقرار لفظاً ومشافهة، كما قد يكون بالكتابة.
والإقرار القضائي يُعتبر حجة قاطعة على المقر بيد أنه قاصر عليه فقط، فالإقرار لا يكون حجة على غير المقر.
ولا يجوز للخصم أن يرجع عن إقراره وذلك لأن إقرار المقر حجة عليه، فإن رجع عن الإقرار لأي سبب وبأي عذر فلا يُقبل منه.
ثالثاً: نظرة على الاستجواب
والمراد بالاستجواب أي الاستجواب أثناء السير في الدعوى وبعد سماع الدعوى والإجابة.
والمحكمة إما هي من تقوم بالاستجواب أو أحد الخصوم فلكل خصم حق استجواب خصمه مباشرة عما له تعلق بالدعوى.
والاستجواب يكون لأطراف الخصومة سواء الحاضرون أو الغائبون، ويشترط فيما يستجوب عنه الخصوم بعضهم بعضاً أن تنطبق عليه عدة شروط وهي : أن يكون الاستجواب متعلقاً بالدعوى، وأن يكون منتجاً فيها، وأن يكون من الجائز قبوله.
وقد تطرق النظام للحديث فيما تلى ذلك عن حالة تخلف الخصم المطلوب للاستجواب وكيفية استجواب عديم الأهلية أو ناقصها، ومن ينوب عن الشخصية الاعتبارية في الاستجواب، وغيرها من أحكام الاستجواب تفصيلياً.
رابعاً: نظرة على الكتابة
الإثبات بالكتابة هي ثالث وسائل الإثبات التي نص عليها النظام وهي أقوى أنواع الإثباتات، حتى أن هناك تصرفات واتفاقيات لا يجوز الإثبات فيها بغير الكتابة وهي :
• بحسب الفقرة الثانية من المادة السادسة : في حال اتفاق المتعاقدين على قواعد محددة للإثبات عند التنازع فيجب أن يكون الاتفاق مكتوباً.
• بحسب الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها، وكذلك إن كان الإثبات لتصرف غير محدد قيمته، فيحنها يجب أن يكون الاتفاق مكتوباً.
وهذا لا يمنع من جواز حلول بعض الإثباتات محل الإثبات بالكتابة.
وهناك نوعين من المحررات هما
المحررات الرسمية والتي كما عرفها النظام فالمحرر الرسمي هو : الذي يثبت فيه موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصاته.
وسرد النظام شروط المحرر الرسمي وأوضح أنه حجة على الكافة إذا تحققت شروطه.
المحرر العادي فهو المحرر الذي نسب إلى شخص وعليه : خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة منسوبة إليه. وقد أضافت المادة الثلاثين توضيحاً آخر يضاف لمعنى المحرر العادي أنه في معناه : المراسلات التي ثبتت نسبتها وكذلك المراسلات التي وقع عليها من نسبت إليه.
والمحرر العادي يكون حجة على من نسب إليه ما ينكر صراحة ما نسب إليه فيها.
ثم توالت الأحكام المنظمة للمحررات فيما يتعلق بإثبات صحة المحررات والادعاء بالتزوير ودعوى التزوير والحالات التي تأمر فيها المحكمة بإجراء التحقيق بالتزوير وغيرها من الأمور ذا
اخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في حقوق الملكية الفكرية وفي جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي احوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالاضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويق والتأمية