تتعدد أوجه وصور التعدي على حق ملكية البرامج الإلكترونية الذي قد يطال حق الشخص في ملكيته للبرامج الإلكترونية، وهو ما يجعل حصرها ضرباً من ضروب المستحيل، ولذلك اتجهت الغالبية العظمى من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية حق الملكية الفكرية للبرامج الإلكترونية على عدم تحديد صور الاعتداء على هذا الحق، واقتصرت في بيانها على ذكر لبعض الصور على سبيل المثال وليس الحصر، وليتم اتخاذها معياراً للقياس عليه في الحالات الأخرى التي لم ترد في القانون.
وقد اتبع المنظم السعودي ذات المسلك الذي سلكه مشرعي القوانين سالفي الإشارة، حيث لم يقم بحصر صور الاعتداءات التي تقع على هذا الحق، واقتصر في ذلك على تعريف الاعتداء على حق المؤلف بأنه أي استعمال يخالف ما حدده صاحب الحق من أوجه، واكتفي ببيان بعض الصور المحددة.
على سبيل المثال وليس الحصر للاعتداء على حق المؤلف، حيث نص في المادة رقم (16/ثانياً) من اللائحة على أن (ثانياً: يعتبر تعدياً على حق المؤلف كل استخدام للبرامج يخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل: 1- استنساخ البرامج وبرامج الألعاب. 2-تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الهيئة عليه. 3- تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة)
وسوف نتناول كل صورة من صور الاعتداء التي قررها المنظم بصورة مستقلة.
1- استنساخ البرامج الإلكترونية
أول النماذج التي قررها المنظم السعودي في نظام حماية حقوق المؤلف هي استنساخ البرامج الإلكترونية، ويقصد باستنساخ البرامج الإلكترونية هو عمل نسخة من البرنامج تتطابق مع النسخة الأصلية له، فالاستنساخ يمثل عملية يتم فيها إعادة إنتاج للبرنامج الأصلي عن طريق عمل نسخة من الأصل، وذلك بدون إذن أو موافقة صاحب تلك البرامج، وبدون أي مبرر شرعي يسوغ للقائم على النسخ أن يقوم به.
ويتم الاعتداء على حقوق ملكية البرامج الإلكترونية بالاستنساخ عن طريق كسر القائم بالاعتداء للشفرة أو الرقم السري الخاص بحماية البرامج من الاستنساخ، وهو أمر ممكن الحدوث في ظل وجود العقول الإجرامية الإلكترونية التي تتمتع بخبرة واحترافية عالية في برمجيات الحواسب الآلية، فيتم الاستنساخ بصورة لا يستطيع أي خبير أن يفرقها عن النسخة الأصلية للبرنامج المستنسخ، وهو ما لا يتحقق مع ذوي الخبرة والاحترافية الأقل مستوى ممن يحاولون كسر الشفرة لأكثر من مرة حتى يتمكنون من النجاح في كسرها واستنساخ البرنامج، حيث أنه في تلك الحالة يكون البرنامج المستنسخ غير مطابق بالكامل للنسخة الأصلية من حيث الكفاءة في الأداء، وذلك لكونه يفقد جانب من إمكانياته مع محاولات اختراقه المتعددة التي لم ينجح فيها المعتدي من كسر شفرته، وإن كانت الحالتين يعدا من قبيل الاعتداء على حق ملكية البرنامج.
ويعد هذا الاعتداء من أخطر أشكال الاعتداء على حق ملكية المؤلف للبرامج الإلكترونية، حيث أنه يسلب المؤلف برنامجه الإلكتروني تماماً، لاسيما وأنه قد تحصل على نسخة طبق الأصل منها لا يمكن تفريقها عن الأصل، بجانب الخسائر البالغة التي سيصاب المؤلف بها عند قيام المعتدي بوضع البرنامج قيد البيع، وذلك بعد أن ينسخ منه نسخ كثيرة ويقوم ببيعها دون الحصول على إذن المؤلف.
2- تأجير البرامج الإلكترونية أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها الغير مأذون بهما
يتعلق الاعتداء هنا بحالة تختلف عن الحالة الأولى، ففي الحالة الأولى يقوم المعتدي بعملية تشبه عملية السطو على البرنامج الإلكتروني وانتزاعه من يد مالكه – المؤلف – عنوة، بينما في هذه الحالة يكون البرنامج الإلكتروني تحت يد شخص آخر خلاف المؤلف ولكنه يحوزه بشكل مشروع، كما لو كان مستأجراً للبرنامج الإلكتروني من المؤلف
ويقوم هذا المستأجر بتأجير هذا البرنامج إلى شخص آخر أو أكثر دون الحصول على موافقة بذلك من المؤلف، أو يقوم بإتاحة الفرصة لمجموعة من الأفراد بأن يستخدموا ذلك البرنامج بشكل جماعي وأيضاً دون الحصول على موافقة المؤلف، فإن تلك التصرفات تمثل اعتداء على حق ملكية المؤلف للبرنامج باعتبار أن المستأجر قد مارس تصرفات على البرنامج لا يجيز القانون صدورها إلا من المؤلف أو من يصرح له من الغير بذلك.
3- تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة
تعد هذه الصورة من صور الاعتداء على حق ملكية المؤلف لبرنامجه الإلكتروني، وتتمثل هذه الصورة في عملية استخدام النسخ المستنسخة من البرنامج الإلكتروني الأصلي دون إذن من مالكها، حيث يتم تحميل الشبكة الداخلية أو أجهزة الحاسب الآلي بتلك البرامج المستنسخة، فيبدأ مستخدمي أجهزة الحاسب الآلي سواء الموجودة على الشبكة الداخلية أو التي تم تحميل البرنامج الإلكتروني عليه في استخدام تلك النسخ المستنسخة، وهو ما يعد اعتداء على حق مؤلف البرنامج.
اخيرا نحن في شركة اسداء نقدم لكم محاميين خبراء في حقوق الملكية الفكرية جميع القضايا والدعاوى وقضايا الالتماس والمخدرات بالاضافة الى محامي احوال شخصية وقضايا خلع وفسخ نكاح ومطالبة مالية واخلاء عقاري واستئناف ورفع دعوى طلاق ودعوى خلع بالاضافة الى قضايا الاجرام الكبيرة وفريق مختص من محاميين خبراء في توزيع الحصص وتسوية الشركات وقضايا التعويق والتأمية